المجتمع الدوليّ يستنكر البناء في المستوطنات والاعتراف بعدد من البؤر الاستيطانية من قبل حكومة المستوطنين
دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية إلى وقف سن قوانين الانقلاب الدستوري، التي حاولت الحكومة وصفها على أنها “إصلاحات قضائية” فحسب، وفتح حوار واسع حول هذا الموضوع.
وحذر المفوض فولكر تورك من أن الخطة التي تروج لها حكومة بنيامين نتنياهو يمكن أن تلحق ضررا كبيرا بنظام القضاء وتقوّض سيادة القانون وحقوق الإنسان. وستؤذي بالأساس المجموعات الأكثر ضعفاً غير الممثلة في أذرع السلطة. بينها المثليين، طالبي اللجوء الموجودين في إسرائيل، والمواطنين العرب.
واعتبر تورك إن اضعاف الجهاز القضائي والمحكمة العليا من شأنه تقويض صلاحياته بتوجيه نقد قضائي للسلطة التنفيذية وأضاف “التجربة في إسرائيل والعالم تظهر لنا أهمية الحفاظ على جهاز قضائي مستقل يستطيع توجيه نقد لبقية أذرع السلطة بموجب معايير قانونية أساسية محددة في قوانين الأساس”.
ولم يخطئ تورك باعتباره “الصلاحات” انقلابًا دستوريًا، إذ أضاف أن “التغييرات التي تمس قلب العملية طويلة المدى لصياغة الدستور في إسرائيل … يجب أن تتم بمشاورات مكثفة وإجماع سياسي عام واسع”. وبناء على تخوفات المجتمع الدولي والخصوم السياسيين في إسرائيل مؤخرًا طالب الحكومة الإسرائيلية بتعليق التعديلات المقترحة وبدء عملية حوار واسعة النطاق.
من جانبه هاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة – جلعاد أردان، المفوض السامي للأمم المتحدة واعتبر أن تورك “مسؤول عن واحد من أقل الأجسام أخلاقية في العالم، وهو آخر من يحق له توبيخ إسرائيل حول الديمقراطية. لا يوجد لكلامه أي صلاحية قانونية أو أخلاقية ولا يحق له التدخل في شؤون إسرائيل الداخلية”.
يُذكر أنه كان قد صودق هذا الأسبوع بالقراءة الأولى على قانوني يمنحان الائتلاف سلطة كاملية علميًا على تركيب لجنة اختيار القضاة. بموجب مشروع القانون الذي مرّ هذا الأسبوع ستشمل اللجنة ثلاثة وزراء، ثلاثة نواب (2 من الائتلاف)، وثلاثة قضاة، بحيث تضمن الأغلبية للائتلاف في اللجنة. كما يحدد تعديل القانون أنه لتعيين قضاة في المحكمة العليا يتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء اللجنة.
تعديل قانون آخر مرّ بالقراءة الأولى يُعنى بقانون أساس القضاء ويحدد أن قوانين أساس يقوم الكنيست بسنها غير قابلة لأي نقد قضائي، أي أنه لا يحق للمحكمة أن تعبر عن نقدها له.
استنكار المستوطنات في مجلس الأمن
في المقابل، وبعد قضية مشروع الإدانة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ضد قرار إسرائيل بتوسيع الاستيطان والاعتراف بعدد من البؤر الاستيطانية، لم يتخذ قرار ادانة من المجلس، بل اكتفى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإصدار بيان رسمي يوم الاثنين ندد فيه بخطة إسرائيل للتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في أول تحرك ضد إسرائيل بموافقة أمريكية منذ ستة أعوام، حينما أيدت الولايات المتحدة قرار التنديد بالاستيطان في أواخر عهد الرئيس باراك أوباما.
وجاء دعم الولايات المتحدة لبيان رئاسة المجلس، وهو إجراء يتعين على المجلس المؤلف من 15 عضوا الموافقة عليه بالإجماع، بعد أن قالت الإمارات العربية المتحدة إنها لن تطرح مشروع قرار أقوى بهذا الشأن للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو).
وقال البيان “مجلس الأمن يكرر التأكيد على أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967”. وأضاف “مجلس الأمن يعبر عن القلق البالغ والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير شباط”. وأكد بيان مجلس الأمن على التزام المجلس “بحل الدولتين وأنه يحق للاسرائيليين والفلسطينيين النعم بالمساواة والحرية والأمن والازدهار والعدل”.
بينما اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي خطوة أحادية الجانب من شأنها أن تزيد التوترات وتقوض الجهود الساعية لدفع حل الدولتين.
ومنحت الحكومة الائتلافية الدينية القومية الإسرائيلية في 12 فبراير شباط تفويضا بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية أقيمت دون تصريح من الحكومة، مما أثار غضب الفلسطينيين.
وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة للمجلس “جميع الظروف تدفعنا إلى الوصول إلى نقطة لا رجعة فيها. لكل إجراء نتخذه الآن تأثير. ولكل كلمة ننطقها تأثير. ولكل قرار نؤجله تأثير”.
كانت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قد امتنعت في ديسمبر كانون الأول 2016 عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي أقامتها إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط دينية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن المصالح الأمنية.