تواصل الحكومة الاستيطانية باندفاعة سن القوانين في إطار “الانقلاب الدستوري”، وبعد أن نجحت في مطلع الأسبوع بتمرير تعديلين لقانون أساس القضاء بالقراءة الأولى، واصل الائتلاف الفاشي الحاكم بتمرير مجموعة قوانين بالقراءة التمهيدية في الكنيست. فقد صودق على تعديل قانون أساس الحكومة، ما يعرف باسم “قانون درعي 2” وقانون وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) التي تضع الوحدة تحت سلطة الوزير مباشرة.
مشاريع القوانين التي مرت بالقراءة الأولى تنطوي على خطة إضعاف الجهاز القضائي والمحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة، والتي تقوّض عمل قضاة محكمة العدل العليا وتمنعهم من شطب قوانين أساس غير دستورية.
هذا الأسبوع، مرّ بالقراءة التمهيدية على قانون درعي 2، والذي بحسبه سيتمكن رئيس حزب شاس – أريه درعي من أن يشغل منصب وزير من جديد. وقد أيد القانون 62 نائبصا بينما عارضه 53. فيما بعد طُرح قانون “فقرة التجاوز” للتصويت ومرّ بالقراءة التمهيدية أيضًا بغالبية 62 مقابل 51. كما مرّ قانون “ماحاش” (وحدة التحقيق مع رجال الشرطة) بالقراءة التمهيدية بأغلبية 62 مقابل 52. وكذلك قانون الخبز غير المخمر (حاميتس) بأغلبية 60 مقابل 51 معارضًا.
من جانبه قال رئيس المعارضة يائير لابيد في الهيئة العامة : “أتوجه لياريف ليفين – عليك أن تذكر أن القوة تأتي مصحوبة بالمسؤولية، وبعد نصف سنة من اليوم حينما ينهار الاقتصاد الإسرائيلي كليًا، بعد نصف سنة حينما تبدأ الدولة بالتفكك من الداخل، ستتحمل المسؤولية أنت”.
بينما اعتبر النائب عوفر كاسيف من الجبهة أن القانون المذكور الذي مر بالقراءة الأولى هو “مرحلة ضرورية في تحوّل إسرائيل لنظام دكتاتوري فاشي بالكامل”.
ودعا الى العصيان المدني بقوله “لن نتنازل ولن نستسلم! الدكتاتورية الكاملة تتطلب العصيان المدني الكامل! الآن! لنشلّ حركة الدولة!”
في مقولة شرح قانون درعي 2 جاء أن “تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبمصادقة الكنيست، كذلك قرار نقلهم من منصبهم، هي عمليات تصب في صميم النشاط الديمقراطي. بموجب صلاحيتها حددت السلطة التشريعية تنظيمًا سلبيًا، وفيه قائمة محددة من الشروط لأهلية اشغال منصب وزير في الحكومة”.
خلال النقاش على قانون الحاميتس (الخبز غير المخمر) الذي قدمه موشيه غافني (يهدوت هتوراة)، اتهم النائب دافيد أمسالم المعارضة “بالقضاء على كل الأسس اليهودية في هذه الدولة”. ويمنح مشروع القانون لمدراء المستشفيات صلاحية حظر إدخال خبز غير مخمر للمستشفيات في عيد الفصح اليهودي.
يدور النقاش حول هذا الموضوع في السنوات الأخير، في حين عارضت جهات بالحكومة السابقة الاكراه الديني وحظر ادخال خبز غير مخمر (حاميتس) للمستشفيات التي تخدم كافة أطياف المجتمع، يشمل طوائف غير يهودية.
يُذكر أنه كان قد ‘ودق هذا الأسبوع بالقراءة الأولى على قانوني يمنحان الائتلاف سلطة كاملية علميًا على تركيب لجنة اختيار القضاة. بموجب مشروع القانون الذي مرّ هذا الأسبوع ستشمل اللجنة ثلاثة وزراء، ثلاثة نواب (2 من الائتلاف)، وثلاثة قضاة، بحيث تضمن الأغلبية للائتلاف في اللجنة. كما يحدد تعديل القانون أنه لتعيين قضاة في المحكمة العليا يتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء اللجنة.
تعديل قانون آخر مرّ بالقراءة الأولى يُعنى بقانون أساس القضاء ويحدد أن قوانين أساس يقوم الكنيست بسنها غير قابلة لأي نقد قضائي، أي أنه لا يحق للمحكمة أن تعبر عن نقدها له.
قانون آخر صودق عليه هذا الأسبوع هو قانون وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) الذي نصّه النائب موشيه سعدة – نائب رئيس ماحاش سابقًا، والذي حصل على مكان مضمون في قائمة الليكود بفضل نتنياهو. في تعديل القانون المقترح يتم إخضاع الوحدة مباشرة لوزير القضاء، وتُضاف صلاحيات للوحدة للتحقيق مع المحامين من النيابة العامة يشمل حتى التحقيق مع النائب العام. ويقول المعارضون إن الحديث عن وصفة لتفكيك “ماحاش”، بحيث تصبح خاضعة لجهات سياسية.