الدولة تعوض أولاد مواطن عربي قُتل برصاص الشرطة عام 2015

تمّ مؤخرًا التوصل لاتفاق تسوية تعويضات مالية في قضية مقتل مواطن عربيّ بنيران الشرطة قبل 7 أعوام. حينما قُتل مواطن من إحدى القرى العربية عند مدخل القدس باطلاق النار عليه في ظهره من قبل تحريّ شرطيّ خلال ملاحقة.

المرحوم كان قد ركب سيارة مع شخص آخر في طريقه متوجهًا الى عُرس. بعد دقائق بدأت دورية تحريّ شرطة سريّة ملاحقة المركبة. المرحوم قُتل بينما كان يجلس بجوار السابق، ولم يكن هناك أي خطر على حياة التحريين الشرطيين. كان التحريين يعرفون مالك السيارة ومكان سكناه، وكان بوسعهم أن يرسلوا دورية شرطة الى العنوان المذكور لاعتقال السائق الذي كان مشتبهًا بمشاركته في حادثة قبل ساعة من بدء الملاحقة بالسيارة.

يُذكر أن الضحية لم يكن له أي دخل بالحادثة التي سبقت الملاحقة الشرطية، ولسوء حظه صعد مركبة المشتبه به رِكابة (تريمب – راكب بالاسترداف). قام تحري الشرطة بإطلاق النار من شباك الدورية المتخفية خلال السفر بسرعة كبيرة دونما أخذ التحريان بالحسبان احتمال هذه النتيجة الدموية من اطلاقهما النار.

طوال سنتان، طالب المحامي عامي هولاندر – موّكل أبناء المرحوم المنتدب عن مركز مساواة، من مكتب التحقيقات مع رجال الشرطة (ماحاش) باتمام التحقيق في الملف والحادثة، ومعاقبة التحري الذي أطلق النار، وتعويض الأطفال اليتامى (القاصرين). كما وانضم النواب ناحمان شاي (عن حزب العمل ونائب رئيس الكنيست في حينه) وأسامة السعدي (القائمة المشتركة، العربية للتغيير)، لهذه المطالبة.

وبعد سنتين فقط أبلغ مكتب التحقيق مع رجال الشرط المحامي هولاندر بقراره اغلاق ملف التحقيق، وفقط بعد 3 أشهر إضافية من تلقي ملفات التحقيق في مكتب التحقيقات مع رجال الشرطة، اتضح أنه بعد ساعات قليلة من حادثة إطلاق النار قرر نائب رئيس مكتب التحقيقات مع رجال الشرطة آنذاك – موشيه سعديا، إغلاق الملف مباشرة وعدم التحقيق مع التحريين بتحذير، رغم ظروف إطلاق النار الغريبة والنتيجة الدموية.

ولم يؤتي الاستئناف الذي تقدم به المحامي هولاندر ومركز مساواة للنيابة العامة أية نتيجة. دعمت النيابة قرار مكتب التحقيقات مع رجال الشرطة وإطلاق النار الدموي الذي نفذه التحريان؛ بل واكتفت بالتوصية لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد التحريين. وحتى هذه التوصية لم تُنفذ من قبل الشرطة.

طوال الفترة، علاوة على التوجهات لمكتب التحقيقات مع رجال الشرطة والاستئناف، فشلت محاولات المحاميان عامي هولاندر وحنين اغبارية بالتوصل الى تسوية حول التعويض الماديّ للأولاد اليتامى أبناء المرحوم. بغياب أي نية من الشرطة تعويض اليتامى تقدم المحاميان بدعوى تعويض أضرار للمحكمة، ووجهت المحكمة الأطراف الى عملية وساطة.

وبعد سبع سنوات من الحادثة التي قتل فيها والد الأطفال اليتامى بنيران تحري شرطة، تم التوصل الى تسوية، بموجب اجراء وساطة، وحصلت التسوية على تصديق المحكمة، بموجبه ستدفع الشرطة تعويضًا ماليًا لأبناء المرحوم.