المظاهرة تأتي عقب هدم 8 مباني وتهجير نحو 80 فردًا من آل الغول في عرعرة النقب الأسبوع الماضي، وتسليم نحو 50 أمر هدم في قرية رخمة مسلوبة الاعتراف
تظاهر يوم الخميس الماضي المئات من سكان وقيادات النقب قبالة مجمع الدوائر الحكومية في بئر السبع، إحتجاجًا على استمرار مسلسل الهدم السلطوي الجائر ومخططات تهجير أهالي القرى مسلوبة الاعتراف في النقب.
وجاءت المظاهرة بدعوة من لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، والسلطات المحلية في منطقة النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات مرددين هتافات ضد السلطات الهاجرة مطالبين بوقف جرائم الهدم وإلغاء أوامر الهدم التي تصل سكان القرى غير المعترف بها بالمئات من بداية السنة الحالية، وتشكيل الحكومة اليمينية الفاشية. علمًا أنه منذ اعتلائها سدة الحكم صعّدت الحكومة الحالية من الإجراءات التعسفية بهدم المباني والقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب.
وخلال الأسابيع الأخيرة وصلت مئات أوامر الهدم للقرى مسلوبة الاعتراف، وفي يوم واحد سلمت سلطات الهدم أكثر من 50 أمر هدم لسكان قرية رخمة مسلوبة الاعتراف، التي تطالب بهدم حظائر تستخدم لتربية الأغنام، بزعم بنائها دون ترخيص.
ويؤكد السكان أن الهدف الأساسي من هذه الأوامر هو التضييق على العرب في النقب وتقويد مصادر رزقهم.
وطالب المتظاهرون بتوفير حل جذري وفوري للنقب ووقف الملاحقات التعسفية، ووقف هدم المنازل والاعتراف الفوري بالقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب.
يُذكر أنه مطلع الأسبوع الماضي وصلت عشرات الآليات والبلدوزرات الى حي الغول في عرعرة النقب معززة بأكثر من 50 شرطيًا لهدم ثمانية منازل تابعة لآل الغول الذين يقطنون ويعملون في أراضي البلدة منذ عشرات السنين. وعلاوة على هدم المباني وتشريد نحو 80 فردًا من آل الغول، قامت آليات الهدم بتجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون وتدمير أقنان تربية الدواجن. ويؤكد أفراد العائلة أن المباني التي هُدمت شُيدت قبل اكثر من عشرين سنة، مؤكدين على حقهم بالأرض وتمسكهم بها، خصوصًا أنهم يقطنون هذه المنطقة منذ قبل قيام دولة إسرائيل. وأكدوا “الحديث عن مباني بُنيت بأراضي ضمن اطار الخطة الهيكلية لبلدة عرعرة. هدموا المنازل على كامل محتوياتها، دمروا كل شيء”!
وكان النائب عن الجبهة والعربية للتغيير يوسف العطاونة قد استنكر بشدة استمرار سياسة الهدم في النقب، مؤكدًا “بدل من أن تعمل السلطات للاعتراف بالمباني وتنظيمها والتخطيط كما يجب مع السكان، تستخدم الدولة سياسة الهدم والاقتلاع بزعم “التطوير”، إنها سياسة مصادرة الأراضي والتهجير والتطهير العرقي، وهذه سياسة غير مقبولة”!
