شاس تهدد بتفكيك الحكومة عقب شطب تعيين أرييه درعي وزيرًا في الحكومة
حكمت المحكمة العليا بمجلسها كمحكمة العدل العليا اليوم الأربعاء بمسألة تعيين رئيس حزب شاس، أريه درعي كوزير للصحة والداخلية، وحددت أنه هناك “عدم معقولية شديد التطرف” في هذا التعيين. وبأكثرية 10 مقابل واحد، قضت المحكمة بإلغاء تعيين أريه درعي.
في أعقاب وحتى قبل قرار المحكمة إزاء درعي، علت أصوات من حزب “شاس” هددت بتفكيك الحكومة اذا تم الغاء تعيين درعي، أو اذا ما تمت اقالته من الحكومة، على رأسهم الوزير مرغي الذي زعم “لن تقوم حكومة بدون درعي”!
رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والتي انضم لتبريراتها نائب الرئيسة فوجلمان والقضاة عاميت، بارون، فيلنر، جروسكوبيف، وكبوب، شددت على أن المحكمة ستتدخل بتعيين وزير في إسرائيل أو نقله من منصبه فقط في حالات شاذة ومحدودة، ولكن “ظروف مسألة تعيين درعي هي شاذة إلى حدٍ كبير، ولا مهرب من الحسم بأن عدم نقل درعي من منصبه يحيد بدرجة تطرف شديدة من مجال المعقولية”.
وكان القضاة قد ناقشوا الأسبوع الماضي، الالتماسات ضد تعيين درعي، في أعقاب المصادقة على قانون حظي باسم على تعديل قانون اساس: الحكومة، الذي لُقب باسم “قانون درعي”، ويهدف لشرعنة تعيينه، قدمت عدة التماسات للمحكمة العليا ضد التعديل الذي يمنع فرض وصمة عار على منتخب جمهور يُحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ويُحدد أن وصمة العار تُفرض فقط في حال يكون العقاب السجن الفعلي.
واعتبر القضاة أن تعيين درعي وزيرًا غير معقول، ويتوجب عليه الاستقالة من منصبه على الفور والا سيُضطر رئيس الحكومة بنقله من منصبه، بسبب سجّل إداناته الجنائية السابق، والذي يشمل إدانة بمخالفات ضريبية من شهر شباط / فبراير 2022 المنصرم، بموجب اعتراف درعي في إطار صفقة ادعاء حيث حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ حتى العام 2025ودفع غرامات. وأيضًا بسبب تصرف درعي الذي مثل أمام محكمة الصلح بالقدس، والتي حكمت عليه في هذه المخالفات، وزعم أنه يغادر الحياة السياسية.
ليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها قضاة المحكمة العليا لمناقشة التماسات ضد تعيين درعي وزيرًا. فقد قرر القضاة حينما قدمت لائحة الاتهام الأولى ضده بتهم فساد، أن قرار رئيس الحكومة السابق يتسحاق رابين بعدم اقالته هو قرار يفتقد للمعقولية – واضطر حينها درعي لمغادرة المنصب. وبعد أن انتهت محكومية درعي بالسجن، وبعد انتهاء مدة وصمة العار عاد للحياة السياسية – قدمت عدة التماسات ضد عودته للحلبة السياسية، لكن المحكمة العليا رفضت كل هذه الالتماسات.
القاضي إلرون الذي كان معارضًا لإلغاء تعيين درعي، اعتبر أنه لا محل للتدخل بقرار رئيس الحكومة ومطالبته بنقل درعي من منصبه. لكنه أشار الى وجوب توجه رئيس الحكومة الى رئيس لجنة الانتخابات كي يحدد الأخير اذا ما كانت المخالفات الضريبية التي دين بحسبها درعي مرفقة بوصمة عار.
من بين الاقتراحات كمسار يلتف على محكمة العدل العليا في حال الغاء تعيين درعي، تعيين درعي كرئيس حكومة بديل، في مسار يجعله عضوًا بالحكومة ويتفادى أي تدخل قضائي. بينما من بين الاحتمالات الأخرى المطروحة هي أن يتولى وزراء آخرون من حزب شاس الحقائب الوزارية التي يشغلها درعي، أو أن يتولاها نائب الوزير موشيه اربيل (شاس) الذي يشغل منصب نائب الوزير في هاتين الوزارتين، بمنصب “نائب وزير بمكانة وزير” رغم أن المحكمة سبق وألغت تعيينًا كهذا.