مدير عام الهيئة: “بدون البث العام لا توجد أخبار مستقلة خالية من المصالح. دون البث العام لا يوجد بث يُحاكي مواطنين يستصعبون فهم العبرية والأقليات المختلفة التي تشكل المجتمع الاسرائيلي”.
منذ إستلم منصبه، أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي الحرب على هيئة البث العامة المعروفة باسم “كان” والتي تبث بالعربية ايضًا تحت مسمى “مكان”.
نظم العديد من المُبدعين والمُنتجين والعمال في هيئة البث العامة، في الأسبوعين الماضيين سلسلة من المظاهرات ضد الوزير ونواياه المعادية للبث العام، وقد انضم لهم داعمين العديد من المؤسسات الإعلامية الأخرى ومؤسسات ونقابات الصحافيين.
ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وزير الاتصالات حربًا ضروس ضد البث العام، فقبل عدة سنوات سعى رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو الحامل لحقيبة الاتصالات أيضًا، لاغلاق سلطة البث، التي سبقت هيئة البث العامة، وبهذه المُبادرة التي أسمها حينها “القضاء على مجموعة من الديناصورات”، أنشأت هيئة البث العامة والتي باشرت النشاط عام 2015.
من جانبه قال كرعي في مقابلة إنه يرغب باقتطاع نصف ميزانية هيئة البث “أريد أن أفتح الأفواه وليس تكميمها. بدلًا من استثمار 400 مليون شيكل في الهيئة ولا يستطيع الآخرون فعل ذلك، نحن سنقوم بغير ذلك. رؤيتي هي أن لا يكون أي بث عام في اسرائيل. أريد أن يرغب الصحافيون بإرضاء الجمهور. حينما أغلق السلطة الثانية، سنغلق أيضًا سلطة الكوابل والأقمار الاصطناعية. يجب إزالة كافة الضوابط على المضمون. إزالة المعيقات، إزالة الضوابط”.
في اجتماع طارئ نظمه صحافيو وموظفو هيئة البث العام هذا الأسبوع قال مدير عام الهيئة – جولان يوخباز “أظهر استطلاع أجري مؤخرًا أن سبعين بالمئة يرغبون باستمرار عملنا. يوجد أيضًا جانب إيجابي ومثلج للصدر لكل هذه القلاقل التي نمر بها في الأسابيع الأخيرة – الدعم الذي نتلقاه من الزملاء العاملين في صناعة الإعلام والتلفزيون والصحافة التي تتخطى كافة الحواجز: مُبدعون، مُنتجون، فنانون، موسيقاريون، كُتاب ومؤلفون، عمال صناعة التلفزيون والمسرح والسينما – الكل شركاء لنا، وشركاء لنا بالمصير”.
الدعم الذي حظيت به هيئة البث العامة في الأسابيع الأخيرة هي حالة نادرة من الدعم في البث العام الذي شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة، في وقت يشهد الكثيرون بحيوية وجودة المضامين التي تُنتج في الهيئة العامة للبث. والتي تدعم أيضًا الإبداع والانتاج المحلي.
وأضاف جيل عومير – رئيس هيئة البث في اجتماع الطوارئ: “من دون البث العام لا توجد أخبار مستقلة خالية من المصالح. الأخبار التي تُملى من فوق – من قبل غير المهنيين، أصحاب رؤوس الأموال أو السياسيين – تمسّ بالأساس وقبل كل شيء بالحصانة المجتمعية؛ من دون البث العام يوجد مس خطير بالثقافة، بالابداع والانتاج وبالمبدعين؛ دون البث العام لا يوجد بث يُحاكي مواطنين يستصعبون فهم العبرية والأقليات المختلفة التي تشكل المجتمع الاسرائيلي. دون البث العام لن يكون منالية لعسيري البصر وأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة؛ ولن يكون بث بجودة عالية للشباب والشبيبة. بدون البث العام ستتضرر المصلحة العامة”.
وأردف مندوبو نقابة العمال في الهيئة العامة للبث، اليران جباي ويوآف كركوفسكي: “إن موظفو الهيئة العامة – كان ومكان، موحدون في نقابة واحدة قوية، تعتبر مهمة انقاذ الهيئة العامة للبث مهمة تهدف للحفاظ على جسم اعلامي رائد ومستقل، يعكس صوت كافة أطياف المجتمع الاسرائيلي بإنصاف، ومصدر رزق لآلاف العائلات”، وأشاروا الى أن النقابة تستعد لنضال طويل يحتاج كل الدعم من الجمهور.
فيما قال النائب السابق والصحافي في الهيئة العامة للبث يجال جويتا “سيد شلومو كراعي – اذا ما حاولت أن تغلق بابنا سندخل من الشباك. واذا حاولت اغلاق الشباك، سنحطم السقف”.
وفي الاجتماع الثاني الذي عقد مطلع الأسبوع أكدت رئيسة نقابة الصحافيين والصحافيات نوريت كانتي: “تشكل هيئة البث منارة للبث العام عالي الجودة. إنه وقت التضامن لأن الهجوم بدأ لتوه ولن يتوقف عند الهيئة العامة. سنستمر بعمل صحافي مستقل وحر”.
وأكدت نقابة العمال “قوة للعامل” دعمها لموظفي الهيئة العامة للبث، التي تشمل عدد من محطات الاذاعة وتبث بثلاثة قنوات “كان، كان حينوخيت، ومكان”. وأكدوا “نرى التهديد باغلاق الهيئة في غاية الخطورة، وقد يؤذي رزق 1000 عائلة، وذلك دون أي حوار مع موظفي الهيئة المهددين. نعتقد أن البث العام شبيه بالخدمات الصحية والتربية وخدمات الرفاه أو النقل العام، إنها مورد حيويّ يتوجب على الدولة أن توّفره لمواطنيها”.
يُذكر أنه قبل سبعة أعوام، تحوّلت سلطة البث الى هيئة عامة، وأخيرًا بدأ ضخ أموال للابداع المحلي. وتصل ميزانية الهيئة بالأساس من وزارة المواصلات – عبر ضريبة الراديو التي تُجبى في إطار التيست للسيارة – وتبلغ بالعموم 650 مليون شيكل سنويًا. في حين يصل بقية مصادر التمويل بقيمة 100 مليون شيكل من عائدات الرعاية وحقوق ملكية فكرية. وتخصص نحو 270 مليون شيكل سنويًا بإنتاجات محلية أصلية.
