اليوم ينتهي التكليف: تخوّفات من حكومة نتنياهو – بن جفير الفاشية التي ستمسّ بحقوق المواطنين

بعد شهر ونيف من حصوله على تكليف تشيكل الحكومة، يتوقع أن يعلن بنيامين نتنياهو اليوم أنه نجح بتشكيل حكومة. الحكومة التي ستكون الأكثر يمينية، الأكثر تطرفًا، والأكثر عنصرية وفاشية، التي ستهدد الديمقراطية وحقوق الأقلية والفرد والمواطن، بشكل لم يسبق له مثيل.

بموجب الرسميات المتبعة، يتوقع أن يبلغ في منتصف الليل الرئيس يتسحاق هرتسوغ “نجحت بتشكيل حكومة”، ويملك بعدها أسبوعًا لتقوم الحكومة بأداء القسم في الكنيست، بعدها لن يتمكن من طلب أي تمديد.

وأبلغ نتنياهو اليوم أعضاء الائتلاف بوجوب الاستعداد لأداء القسم يوم الأربعاء المقبل، ولكن خلال النهار أبلغ حزبه الليكود شركاءه بالائتلاف أنه من المحتمل تأجيل القسم ليوم الاثنين ما بعد المقبل.

نجح في الأيام الأخيرة الليكود بتمرير مشاريع قوانين تُتيح لدرعي أن يتولى منصب وزير رغم ادانته بالفساد. لكن، نتنياهو لا زال يحاول اطفاء الحرائق الداخلية، اذ أن النائب دودي أمسالم أعلن أنه لن يقبل الا بمنصب رئيس الكنيست أو وزير القضاء، والا سيفضل البقاء كعضو كنيست ناشط باللجان. اضافة الى ذلك، لا زال من غير الواضح من سيتولى الحقائب رفيعة المستوى التي لا زالت بيدي الليكود، بينها رئيس الكنيست، وزارة الأمن (موعود بها يوآف جالانت)، وزارة الخارجية (المرشحين: رون ديرمر ويسرائيل كاتس)، وزارة القضاء (على الأرجح ياريف ليفين)، ووزارة المواصلات.

بكل حال، طُرحت أم الثلاثاء للتصويت مشروع قانون بن جفير، الذي من شأنه تنظيم نقل صلاحيات من المفتش العام للشرطة الى وزير “الأمن القومي” العتيد – ايتمار بن جفير.  ويتوقع أن تواصل اللجنة الخاصة التي أقيمت لمناقشة قانون بن جفير، بالمصادقة على مشروع القانون بعد القراءة الأولى، لكن لا زال يتوجب تخطي عقبة المستشارة القضائية مئيرا بهاريف التي ترفض الموافقة على تعديلات القانون التي يقترحها بن جفير، الذي يصر على أن يُملي المفتش العام للشرطة تحت الوزير، ولكن يعارض بندًا مقترح بأن لا تتأثر قرارات الشرطة من دوافع سياسية أو أيديولوجية. بموجب المقترح الجديد لمشروع القانون الذي نشره بن جفير، لن يتمكن الوزير المخوّل من قبل الحكومة أن يحدد سياسة المحاكمة، لكن يستطيع تحديد سياسة عامة بمجال التحقيقات. وأضيف للمقترح الجديد بند يُلزم الوزير باستشارة المستشارة القضائية للحكومة، المفتش العام للشرطة وقيادة الشرطة إزاء سياسة التحقيقات.

معنى هذا القانون أنه يمنح الوزير امكانية وضع سياسة التحقيقات الشرطية دون استشارة الاستشارة القضائية ويمنح صلاحيات كبيرة جدًا للوزير. المسّ باستقلالية الشرطة، والتخوّف من استخدام غير لائق للصلاحيات بهدف وضع سياسة ذات طابع سياسي أو أيديولوجي من قبل الوزير العتيد بن جفير، يدبّ الكثير من التخوّفات والقلق في المجتمع العربي خاصة، كونه مجتمع أقلية، وبالعموم في صفوف ناشطين لأجل حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني التي تخشى على حقوق المواطنين والفرد، تخشى من المسّ بها والتضييق على المواطنين تحت سطوة ايتمار بن جفير.

لا زال من غير الواضح اذا ما كان الائتلاف سيتمكن من تمرير قانون بن جفير بالقراءة الثانية والثالثة قبل تكليف الحكومة.

كما صودق يوم أمس بالكنيست على أول مشروع قانون بالقراءة الثانية والثالثة في الدورة الـ25، الذي يمنع من أربعة نواب امكانية الانشقاق عن كتلتهم البرلمانية. وهو ما من شأنه أن يساعد نتنياهو على تفادي أي عدم انصياع أو تمرد داخل الليكود.

واستمرت أمس النقاشات حول مشروع قانون “درعي – سموطريتش”، الذي من شأنه أن يُتيح لرئيس شاس أرييه درعي أن يتولى منصب وزير رغم إدانته بجريمة فساد مطلع السنة، وأن يسمح لرئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسالئيل سموطريتش تولي منصب وزير اضافي في وزارة الأمن.  خلال النقاشات قرر الائتلاف اضافة بند جديد لمشروع القانون – والذي يحدد أنه سيصبح ساري المفعول مباشرة مع المصادقة عليه بالقراءة الثالثة، ولا ينتظر توقيع وزير القضاء على القانون ونشره في السجلات الرسمية.

ويهدف هذا البند بتعديل قانون أساس الحكومة أن يتيح لدرعي تولي منصب وزير مباشرة مع المصادقة على القانون، وبما أن الحديث يدور عن شرط أساسي وضعته شاس للانضمام للحكومة، سيُتيح تنصيب الحكومة مباشرة بعد المصادقة عليه. وقد أغضبت اضافة هذا البند في اللجنة الخاصة لتعديل قانون الأساس، والذي يلتف على وزير القضاء جدعون ساعر، نواب المعارضة الذين غادروا النقاش في الهيئة العامة للكنيست. رئيس اللجنة كرعي أعلن أن النقاش والتصويت سيستمر.