انتخاب ياريف لفين رئيسًا مؤقتًا للكنيست، قبل أسبوع من انتهاء تكليف نتنياهو

انتخب النائب الليكودي ياريف ليفين أمس الثلاثاء رئيسًا للهيئة العامة للكنيست وسيستبدل الرئيس المنتهية ولايته ميكي ليفي من “يش عتيد”. الجلسة التي شهدت انتخاب ليفين كانت عاصفة وصاح نواب الائتلاف تجاه المعارضة “خسرتم، اجلسوا بمت”. فيما وقعت مواجهة بين ايتمار بن جفير والنائب وليد طه قبلها خارج لجنة الداخلية.

وفازت مرشحة “يش عتيد” ميراف بن آري بـ45 صوتًا، بينما حصل رئيس الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة الذي تنافس على المنصب أيضًا بأصوات كتلته الخمس فقط. وامتنعت القائمة الموّحدة برئاسة منصور عباس من التصويت، ربما في إشارة لتعاون مع حكومة اليمين المتطرف القادمة.

ومع انتخابه أعلن لفين “كلي أمل أن تتمم الكنيست الـ25 كامل أيامها وتتشكل حكومة مستقرة في إسرائيل”. ومباشرة بعد ذلك باشرت الحكومة المنتهية ولايتها بمهاجمة حكومة بيبي المقبلة، اذ هاجم رئيس الحكومة يائير لابيد تشكيل حكومة يمين متطرف معتبرًا أنها حكومة “شريعة” ستمنع المواصلات العامة أيام السبت أو تشغيل محطات توليد الطاقة في السبت، لكن نتنياهو رد عليه بقوله “أريد تطمينكم – سيكون كهرباء يوم السبت، الشواطئ ستبقى مفتوحة، سنحفظ الوضع الراهن. لن تقوم هنا دولة شريعة، ستكون دولة نهتم فيها بكل مواطني دولة إسرائيل دون تفريق”.

وقبلها نجحت المعارضة بتأجيل التصويت على انتخاب رئيس الكنيست، وبذلك عرقلوا لربما بيوم إضافي توكيل الحكومة، خصوصًا أنه بقي أمام نتنياهو أسبوع لتشكيل الحكومة قبل انتهاء تكليفه.

وكان يوم الأحد قد مدد الرئيس هرتسوغ لنتنياهو مدة التكليف بعشرة أيام إضافية، بعدما فشل بتشكيل حكومة في غضون الـ28 يومًا الممنوحة له. وسينتهي تكليفه في الـ21 من كانون الأول/ ديسمبر – الأربعاء المقبل.

ويخشى الليكود أن يرفض ليفين الاستقالة من منصبه المؤقت ويبقى كرئيس للكنيست حتى بعد أداء الحكومة القسم، رغم رغبته بالحصول على حقيبة القضاء.

وفي المرحلة المقبلة يسعى الليكود بانتخاب لفين، الى مسار مسرّع لتشريع قوانين خطيرة يرغب بها نتنياهو بهدف التمكن من تشكيل الحكومة الاستيطانية المتطرفة. ومن بينها تعديل قانون أساس الحكومة (قانون يسمح لمن دين بمخالفة مع وصمة عار أن يشغل منصب وزير، او كما يسمى بالكنيست – قانون درعي)، تعديل قانون الشرطة (توسيع صلاحيات لوزير الأمن الداخلي المرجح – ايتمار بن جفير)، قانون يسمح بانشاء منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة، وقانون يمنع انفصال كتلة من 4 نواب فقط.

في المقابل، التقى نواب المعارضة زئيف الكين وأحمد الطيبي أمس الاثنين بهدف التوصل لتفاهمات وتنسيق خطوات المعارضة قبيل تشريع القنوانين، وبضمن ذلك توزيع المناصب في الكنيست، ومحاولة عرقلة قوانين الائتلاف بقدر الإمكان.

بن غفير يريد التحكم بالحكومة

أسابيع قليلة بعد التوصل لتفاهمات بين بن غفير ونتنياهو، وضع بن غفير أولتيماتوم (شرطًا) لرئيس الحكومة القادم بنيامين نتنياهو: يريد أن يحصل على حق النقد (فيتو) في لجنة الوزراء لشؤون التشريع، حسب تقرير للقناة 13.

بموجب التقرير، يطمح بن غفير “لضمان أنه اذا لم يتم تشريع قوانينه أن يتمكن من عرقلة وتعليق قوانين لغيره”. هذا الاجراء الخطير يشمل توسيع صلاحيات بن غفير الذي يسعى على ما يبدو لتنصيب نفسه ملكًا على الحكومة، الأمر الذي أثار حفيظة نواب الليكود الذين ردوا بهجوم “لا يمكن أن تدار الأمور بهذا الشكل، ينصح بن غفير وأصحابه بأن يبدأوا بالنضوج ويفهموا أنه بهذه الطريقة سنتورط في تشكيل الحكومة”.

توزيع الحقائب بين الصهيونية الدينية ويهدوت هتوراة

بعد الاتفاق بين الصهيونية الدينية والليكود، قرر حزب بتسالئيل سموطريتش أن تشغل النائبة أوريت ستروك منصب وزيرة المهام الوطنية على أن يكون النائب أوفير سوفير وزيرًا للقادمين الجدد.

يُذكر أنه توصل اتفاق على تعيين سموطريتش وزيرًا للمالية بالتناوب بينه وبين أرييه درعي في هذ المنصب، وعلى منصب وزير الصحة. درعي سيحصل أيضًا على حقيبة الداخلية.

لا يزال الخلاف بين الليكود والائتلاف وحزب “يهدوت هتوراة” الذي يعارض قانون التجنيد. ورغم رغبة الأخير بالامتناع من أزمة ائتلافية قبيل تشكيل الحكومة، بعض أعضاء يهدوت هتوراة يرغبون بتفصيل كامل مسار التجنيد وآلية اعفاء تلاميذ المدارس التوراتية من التجنيد، في الاتفاق الائتلافي.

وسيحصل حزب يهدوت هتوراة على رئاسة لجنة المالية وثلاث لجان أخرى، إضافة الى حقيبة البناء والإسكان، حقيبة شؤون القدس، ومنصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة ووزارة المواصلات.