تخوّفات في المجتمع العربي من مخططات آفي ماعوز للتربية والتعليم

تتصاعد الأصوات ضد منح صلاحيات لرئيس حزب “نوعام”، النائب آفي ماعوز، المعروف بآرائه الظلامية والعنصرية تجاه الأقليات ومجتمعات مستضعفة، الأمر الذي دفع عدد كبير من الأوساط والمجموعات في المجتمع الاسرائيلي للتخوّف من نقل المسؤولية لادارة البرامج التربوية الخارجية من وزارة التربية والتعليم إلى ماعوز.

بعد أن أعلنت ثلة من مدراء المدارس في البلاد معارضتها لهذا الاجراء، خرجت قيادة المجتمع العربي رسميًا ضد تعيين ماعوز لتولي هذه المسؤولية، على ضوء كونه يسعى لدفع أجندته العنصرية الداعية للتفوق العرقي اليهودي، والتي ستبب الضرر لجهاز التربية والتعليم عمومًا والعربيّ خصوصًا، على وقع تعميق الخصخصة والتوجهات النيو-لبرالية التي أدت الى نقل العديد من الخدمات في جهاز التربية والتعليم الى جهات خارجية.

وقد حذّرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي من هذا التعيين، مؤكدين “الحيّز الديمقراطي في التربية ضيق جدًا أصلًا وقد تضرر كثيرًا في العقد الأخير. أي أذى اضافي سُفاقم أزمة التربية والتعليم”.

ولم تنبع هذه التخوّفات من فراغ، بل على خلفية معرفة توجهات ماعوز الأصولية وأقواله خلال سنوات نشاطه العام، والتي تبدو حتى لآذان علمانية ولبرالية كمقولات متطرفة لا يقبلها عقل.

وحذرت كل من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي من هذه الخطوات ومن استمرار تجاهل مطالب المجتمع العربي الشرعية حول برامج ومضامين التعليم واستمرار الفجوات، علاوة على المس بالمدارس وبالمعلمين العرب. وشددت اللجنتان “سنواصل نضالنا ضد هذه التحوّلات وسنعمل لتحصيل حقوق المجتمع العربي كاملة بمجال التربية والتعليم”.

كما أضافت اللجنتان “بدلًا من تحاسب الدولة نفسها إزاء الأزمة العميقة القائمة في مجال التعليم وتتحمل مسؤولية العنصرية الآخذة بالتصاعد في المجتمع عامة، وفي صفوف أبناء الشبيبة على وجه التحديد، واقتراح مضامين وبرامج لمواجهة العنصرية والتربية للسلام، الديمقراطية، والتعددية الثقافية الجوهرية، وبدلًا من دعم تطوير برامج تربوية تستجيب لاحتياجات المجتمع العربي، تعمل على تعميق التربية العرقية اليهودية والمعادية للديمقراطية بما يتماشى مع أجندة كل من ماعوز وبن جفير وأحزاب المستوطنين”.

وأردفت اللجنتان في بيان “للأسف فإن المسّ الخطير في التربية والتعليم بالمجتمع العربي قائم من اليوم، لم يحدث أي تغيير في التعامل مع المضامين ومناهج التعليم في عهد الحكومة الحالية. يكفي أن نذكر موافقة الوزيرة شاشا- بيطون في آخر أيامها كوزيرة للتربية والتعليم على منهج تدريس المدنيات للمرحلة الاعدادية. كما أنه في عهدتها فُرضت قيود كثيرة على برامج خارجية والتي لا تُتيح تطوير واقتراح برامج تستجيب لاحتياجات المجتمع العربي، الأمر الذي دفعنا للتوجه للنضال القضائي والجماهيري لأجل تحصيل حقوقنا. عدم تغيير السياسات التربوية في هذه المجالات سيعمق أزمة جهاز التربية والتعليم العربي ولن نصمت على ذلك”.

ويُعرف ماعوز بمواقفه الأصولية إزاء مكانة المرأة (“أفضل شيء تستطيع المرأة فعله هو الزواج وانشاء عائلة”) وعدائيته لمجتمع الميم والمثليين جنسيًا، ما دفع مجموعة من رؤساء البلديات والسلطات المحلية في البلاد للاعتراض على توليه هذا المنصب، بينهم مجموعة من رؤساء البلديات والمجالس في منطقة حيفا الذي نشروا تصريحات اعلامية يعلنون فيها رفضهم لبرامج تربوية لا تتماشى مع روح المساواة وتمسّ بمكانة المرأة. كما وقّع أكثر من 200 مدير ومديرة مدرسة في أنحاء البلاد على رسالة تعارض نقل الوحدة المسؤولة عن البرامج والشراكات الخارجية من وزارة التربية والتعليم لمسؤولية ماعوز.

وقد خرج عقب هذه النية عدد من المحاضرين الجامعيين من شتى جامعات البلاد برسالة دعوا فيها زملائهم للانضمام للصيرورة المناوئة، وعرض خدماتهم كمحاضرين ومحاضرات متطوعين في المدارس.

وكتب المحاضرون “كمواطنين أحرار في دولة ديمقراطية نرغب بعرض معرفتنا وقدراتنا في خدمة الجمهور بمجالات تخصصنا. نعرض للمدارس من كافة المجتمعات خدماتنا كمحاضرين ومحاضرات متطوعين في البرامج الخارجية التي يستحقونها والتي تضيف للمناهج الدراسية قيمة مضافة.  في وقت تُسمع فيه أصوات تهديد لنزع البرامج وفرض برامج خارجية تناسب ايديولوجية ضيقة الآفاق، نسعى للمساهمة بالحفاظ على وسع الآفاق والمواد المُتاحة لطلاب وطالبات المدارس”.