تصدير الغاز إلى أوروبا: اتفاقية تاريخية بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي

وقعّت اليوم اتفاقية تاريخية بين إسرائيل ومصر والاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز الى دول الاتحاد الأوروبي. وذلك في حفل استضافته القاهرة صباح اليوم الأربعاء، بحضور كل من وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهارار، وزير البترول والموارد الطبيعية المصري طارق الملا، ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون در لاين، بموجبه ستعمل الدول الشريكة على تصدير الغاز الذي ينقب من حقول الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية الى الاتحاد الأوروبي.

وأكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية الهارار خلال الحفل أنها لحظة نادرة “تتحول فيها إسرائيل للاعبة مهمة في سوق الطاقة الدولي. مذكرة التفاهمات ستُتيح لإسرائيل تصدير الغاز الطبيعي الى أوروبا”. مُشيرة الى أن الاتفاقيات التي وقعت مؤخرًا تموضع إسرائيل كلاعب مركزي في سوق الطاقة الدوليّ.

في إطار الاتفاق الموقع ستعمل الأطراف بهدف الحفاظ على توفير موارد الطاقة لجميع الأطراف، مع تفضيل إسرائيلي للسوق المحلي ولضمان الطاقة لإسرائيل. سيري الاتفاق لمدة 3 أعوام على أن يتم تجديده بعدها لسنتين أوتوماتيكيًا. وبموجبه ستعمل إسرائيل بالتعاون مع مصر لتوفير الغاز بشكل منتظم الى الدول الشريكة بالاتحاد الأوروبي. الغاز الطبيعي الذي مصدره في إسرائيل أو مصر أو الدول الأخرى سيمر عبر منشآت تسييل الغاز في مصر، ولربما حتى عبر منشآت أخرى مستقبلًا.

في العالم أجمع يتعمق الفهم بأن الانتقال الى الطاقة الصديقة للبيئة والخضراء في السنوات المقبلة، وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة والمتسببة بالاحتباس الحرار كثاني أكسيد الكربون الى الصفر، تساعد الكرة الأرضية على التعافي، وستحفظ كوكبنا حيويًا للأجيال المقبلة. ولذلك فإن فترة سريان مذكرة التفاهمات محدودة السنوات.

وبموجب تقديرات يدور الحديث عن اتفاق لمدة 9 سنوات، بهدف أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تقليص تعلقه بالغاز الروسي. 40% من حاجات الغاز لأوروبا تصل اليوم من روسيا، ما يمسّ قدرة الاتحاد على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

بحسب مذكرة التفاهمات ستعمل إسرائيل ومصر الى توفير الغاز الطبيعي المُسال الى أوروبا حتى العام 2030، بعدها يتوقع الاتحاد تقليص احتياجاته للغاز بشكل تدريجي حتى العام 2050، السنة التي تطمح أوروبا للانتقال فيها الى 100% طاقة صديقة للبيئة.

التوقيع على مذكرة التفاهمات تمت في اطار لقاء منتدى الغاز الطبيعي لدول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، والذي يضم الى جانب كل من إسرائيل ومصر، كل من قبرص، اليونان، إيطاليا، الأردن، فرنسا، والسلطة الفلسطينية.

ولا تتطرق المذكرة لاحتمال العثور على حقول غاز طبيعي أمام سواحل قطاع غزة، بينما تسعى السلطة الفلسطينية في خلفية الاتفاق الى استعادة السيطرة على قطاع غزة وتعمل للتوصل لاتفاقيات مع مصر لانتاج الغاز الطبيعي المُسال من الحقول المحتملة امام سواحل غزة.