غانتس يغلق مجددًا 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية

قرر وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس المصادقة على طلب الجيش والمخابرات إغلاق 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية على الرغم من الموقف الدولي المعارض لهذا القرار. وقامت قوات عسكرية في إقتحام مقرات المؤسسات ومكاتبها المركزية في مدينتي رام الله والبيرة، واقتحم جنود الاحتلال صباح اليوم مكاتب المؤسسات واغلقوا أبوابها بالحديد، ووضعت أوامر بمنع دخولها، بعد سرقة بعض ممتلكاتها.

وكانت عشر دول أوروبية قد رفضت القرار الاسرائيلي واعتبرته انه صدر في غياب أي دليل”. و تواصل الحكومة الإسرائيلية ملاحقة المجتمع المدني الفلسطيني والناشطين الحقوقيين، بهدف واضح وهو إسكات أي محاولة لتوثيق وكشف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويقود الهجمة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية وزير الأمن الإسرائيلي، المشتبه بارتكاب جرائم حرب، بمحاولة لترهيب كل من يحاول الشهادة على انتهاكاته.

وقد تم مداهمة مكاتب المنظمات الست بعد ساعات قليلة فقط من قيام القائد العسكري برفض الالتماسات التي قُدّمت رفضًا لإعلان المنظمات الست كإرهابية، من دون إعطاء أي رد جوهري أنه لم تتوفر للمؤسسات الست أي فرصة للدفاع عن نفسها بحجة امتلاك مواد و أدّلة سريّة ضد المنظمات.

واعتبرت المؤسسات الاهلية الفلسطينية في الداخل ما حدث “اعتداء ليس فقط على مؤسسات المجتمع المدني، بل على الشعب الفلسطيني بأكمله وعلى حقه في تقرير مصيره.”

وأدان الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، قيام جيش الاحتلال  الخميس، بإغلاق ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، تنفيذا لأوامر مباشرة صادرة عن الوزير بيني غانتس، تحت مزاعم أن هذه المؤسسات تدعم ما تسميه إسرائيل “إرهابا”. ولم يصدر عن أحزاب اليسار الداعمة للحكومة الاسرائيلية ميرتس والعمل والموحدة اي تصريح بأعقاب هذا القرار.

ويؤكد الحزب والجبهة، على أن الاحتلال هو الإرهاب، ولا شرعية لقادة الاحتلال بوضع تعريفات للارهاب، الذي يتلخص من ناحيتهم بكل مقاومة للاحتلال، حتى وإن كان بالفكر والقلم والبحث، والمساعدات الانسانية.

إننا في الحزب والجبهة نرفض هذا القرار أساسا، وفي ذات الوقت نشير الى أن رفض القرار جاء أيضا من هيئات ومؤسسات دولية، وحتى من صناديق تمويل أوروبية وغيرها، لهذه المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال وحكومته في قلق دائم من كل جهة توثق وتنشر عن جرائم الاحتلال أينما كان، وهذا هو الهدف من السعي لإسكات هذه الجمعيات وشل عملها.

وحظي قرار وزير جيش الاحتلال بدعم رئيس حكومته يائير لبيد، وصمت جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، والتي منها ما تزعم معارضتها للاحتلال.

ورفض مركز عدالة  وهو عضو في الطاقم القانوني للدفاع عن المؤسسات الحقوقية الست، والممثل القانوني لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية هذا القرار بعد التصديق على إعلانهم منظمات “إرهابية”، ورفض الاعتراض الذي قدّمه الطاقم القانوني ضد هذا الإعلان الليلة الماضية. 

أدانت الرئاسة الفلسطينية، إغلاق الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، سبع مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية والاستيلاء على محتوياتها.

واعتبرت الرئاسة ، في بيان صحفي، الإجراء الإسرائيلي “جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية”.

ودان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك اغلاق المؤسسات، مؤكدًا “من جهة نظرنا وما نعتقد أنه يتعين القيام به هو ضرورة ضمان عدم استهداف منظمات حقوق الإنسان والناشطين الحقوقيين”.