اللجنة الكنائسية في القدس تقول إن الشرطة الإسرائيلية ستقيّد بشكل غير مبرر احتفالات سبت النور، والتي تطالب بتقييد عدد المصلين بألف مصلٍ فقط!
أكدت كنائس القدس رفضها لكل محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التضييق على المحتفلين بسبت النور، في مدينة القدس المحتلة.
وقالت لجنة “الستاتكو” الكنائسية في القدس: إن الشرطة الإسرائيلية ستقيّد بشكل غير مبرر احتفالات سبت النور، والتي تعد أهم الطقوس الدينية المسيحية، حينما يفيض النور من قبر السيد المسيح مشيرًا الى القيامة والخلاص بحسب الطقوس المسيحية، والذي يُحتفى فيه يوم السبت المقبل بموجب التقويم الشرقي.
ولفت بيان لجنة الستاتكو الكنائسية – القدس الى أنه “هذا العام، وبعد العديد من المحاولات التي بذلناها بحسن نية، لم نتمكن من التنسيق مع السلطات، حيث أن السلطات الاسرائيلية تريد أن تفرض قيودًا غير مبررة وغير مسبوقة على وصول المؤمنين إلى كنيسة القيامة – أكثر بكثير من العام الماضي”.
وأوضحت اللجنة أن “هذه الإجراءات القاسية ستُقيد الوصول إلى كنيسة القيامة والمشاركة في طقوس سبت النور. كما أن الشرطة تُريد تحميل العبء بشكل غير عادل وغير لائق على الكنائس لإصدار الدعوات اللازمة في الوقت الذي تقوم الشرطة بفرض شروط غير معقولة على الكنائس، التي في حال التزمت بها، فإنها ستمنع المصلين من الوصول الى الكنيسة، وخاصة ابناء كنائسنا المحلية. وهذا يجعل من الصعب التنسيق مع الشرطة”.
وختمت: “نحن بطريركية الروم الأرثوذكس، وحراسة الأراضي المقدسة، وبطريركية الأرمن، نؤكد بوضوح في بياناتنا المختلفة، أننا سنواصل الالتزام بالعرف القائم ”الستاتكو”، وسيتم إقامة الطقوس كالمعتاد منذ ألفي عام، وندعو كل من يرغب في العبادة معنا للحضور. وبعد هذا التوضيح، نترك السلطات لتتصرف كما تراه، وسوف تقوم الكنائس من جانبها بالعبادة بحرية وبسلام”.
وتعليقاً على موضوع تحديد عدد الحاضرين من قبل حكومة الاحتلال، شدد الناطق باسم بطريركية الروم الارثوذكس الاب عيسى مصلح على أن “الكنيسة لا يمكنها تحديد عدد المصلين”، داعيًا المسيحيين للحضور الى الكنائس.
وأكد مصلح أن “لا تنسيق مع إسرائيل بخصوص يوم السبت”.
من جانبه دان الأردن، الوصيّ على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية، اليوم الخميس، القيود التي تفرضها إسرائيل على وصول المصلين الى كنيسة القيامة في القدس الشرقية احتفالًا بسبت النور.
وقال الناطق بإسم وزارة الخارجية سنان المجالي في بيان إن “إجراءات إسرائيل الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المُقيد إلى كنيسة القيامة السبت القادم، لممارسة شعائرهم الدينية مرفوضة ومدانة”. وأكد أنه “على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها ووقف جميع الإجراءات التضييقية على مسيحيي القدس المحتلة”.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في 1967 وتعلن ضمها في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.
من جهته، وفي تعقيب على القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، أكد الملك عبد الله الثاني في تصريحات مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الثلاثاء في اليابان ضرورة “وقف التصعيد الخطير”. وأكد “الحاجة الملحة لوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس”.
كما أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
وقالت الرئاسة، في بيان لها، أمس: “ندعم وبكل قوة مطالب الكنائس في مدينة القدس بالسماح بحرية الوصول بسلاسة ودون مشاكل للحجاج المسيحيين لحضور مراسم سبت النور”، مشددة على أن هذه الاعتداءات المتواصلة على الأماكن الدينية المقدسة في القدس، “تصعيد خطير تتحمل نتائجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تصر على توتير الأجواء وخلق مناخ من الفوضى والعنف، والتي تتبجح أمام العالم بالتزامها بالمحافظة على الوضع التاريخي والديني في القدس”.
وعلى خلاف الأعوام الماضية، حينما كان يحتشد عشرة آلاف مصل في كنيسة القيامة، سيُسمح فقط بدخول 1800 فرد هذا العام وتواجد 1200 بالخارج. وستحد نقاط تفتيش إضافية في أنحاء البلدة القديمة بالقدس من الوصول إلى المنطقة المحيطة بالكنيسة.
وتعترف إسرائيل، التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الهاشمية ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس.
وتشهد المقدسات المسيحية في الأراضي المقدسة هجومًا غير مسبوق من قبل متطرفين يهود واسرائيليين منذ تشكيل الحكومة الفاشية اليمينية برئاسة نتنياهو وحليفه العنصري ايتمار بن جفير، نهاية العام المنصرم.