لا تتوقف الملاحقة السياسية على الناشطين الفلسطينيين الذين يتصدون للاحتلال بأجسادهم يوميًا فقط، بل إن هذه الملاحقة باتت تطال كافة المناصرين والداعمين لهم ومناهضي الاحتلال ااجائر للشعب الفلسطيني، من الجهة الأخرى من الخط الأخضر أيضًا، ووصلت حد ملاحقة النائب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة د. عوفر كسيف.
فقد قررت المستشارة القضائية للحكومة، غالي باهريف ميارا تقديم لائحة اتهام ضد النائب دكتور عوفر كسيف عن الجبهة والعربية للتغيير، بعد جلسة استماع، بتهمة “الاعتداء على ضابط شرطة في ظروف مشددة “، حسبما أفادت النيابة الأسبوع الماضي.
وكانت الشرطة قد أعلنت في شهر تشرين الأول/ أوكتوبر الماضي، مطالبتها المستشارة القضائية للحكومة، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب كسيف ومحاكمته عقب انتهاء التحقيق ضد كسيف.
وكانت الشرطة قد فتحت في مطلع شهر آب/ أغسطس 2022 تحقيقًا ضد النائب كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي، بعدما تعرض كسيف لاعتداء من قبل جنود الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل، خلال تظاهرة لناشطين الجبهة ومناهضي الاحتلال يوم 13 أيار الماضي. وقد وثّق اعتداء جنود الاحتلال على النائب كسيف خلال توجهه الى المظاهرة التضامنية المناهضة لمخطط تهجير السكان من مسافر يطا، وقد تداولته وسائل اعلام يمينية متهمة كسيف بالاعتداء على جنود الاحتلال الذين اعتدوا عليه.
ويذكر أن النائب عوفر كسيف، كان قد نشر مقطع فيديو يوثق الحادث في مسافر يطا ويؤكد أن جندي الاحتلال هدد بقتله إذا حاول التقدم بسيارته، أثناء وضع يده على سلاحه، مما يفضح كذب الشرطة وتواطؤ وسائل الاعلام الإسرائيلية مع روايتها الكاذبة والاكتفاء بالتحريض على كسيف لأنه دافع عن نفسه، من اعتداء جنود الاحتلال، ويظهر بالفيديو بوضوح كيف يهدد الجندي النائب كسيف واضعًا يده على سلاحه، وهو يقول بالحرف: “لن أسمح له بالمرور، إذا تقدم بالسيارة فسأقتله”، ثم يظهر كيف أن جندي الاحتلال ذاته الذي زُعم أن كسيف ضربه، يدفع يده نحو وجه كسيف وهو فقط يحاول تنحيتها.