قانون التغيّب، فقرة التجاوز، وإلغاء قانون الانفصال مرّت بالقراءة الأولى في الكنيست
لربما في إشارة جديدة للتخوّف المستشري في صفوف الموظفين في الوزارات شتى خشية على وظائفهم، وبالأخص في وزارة المالية، خرج المحاسب العام ياهلي روطنبرغ بتصريحات شديدة اللهجة في محادثات داخلية ضد رئيس الحكومة وعائلته، حينما قال حسبما نقل موقع “هآرتس” أنه يفضل الامتناع عن المواجهات المباشرة مع عائلة نتنياهو، وبالأخص الامتناع عن انتقاد لاذع كي لا تتحول الوزارة هدفًا وعرضةً للهجمات السياسية. وقال المُحاسب بموجب ما نشر من المحادثة “أنا أحمينا في الشؤون الأساسية وأتنازل في شؤون هامشية”.
تأتي هذه الأنباء على وقع توتر شديد في الأسابيع الأخيرة، اثر طلب نتنياهو لتمويل المنازل التي تقطن فيها عائلته ولتمويل تكاليف معيشة عائلته على المشتريات، تصفيف الشعر، الملابس، وما شابه. وتبرز خطورة هذه الأقوال حينما تعلم أن نائبة المُحاسب في مكتب رئيس الحكومة هيلا رابني قد أقيلت أو بكلمات مجملة “نُلت من وظيفتها”، بعد أن لم تصادق على مجموعة من طلبات التمويل التي قدمتها عائلة نتنياهو.
كذلك الموظفون السابقون في قسم الميزانيات عبّروا هذا الأسبوع عن تخوفاتهم من سلسلة القوانين التي تم سنها على عجل، والتي تهدف لشرعنة والتصديق على الانقلاب الدستوري الذي يقوده نتنياهو وحلفاؤه، ودعو وزير المالية سموطريتش في رسالة الى “وقف إجراءات التشريعات المستعجلة الهادفة لتغيير نظام الحكم في إسرائيل، بسبب التخوف الشديد من الضرر الدائم الذي قد تخلفه على الاقتصاد الإسرائيلي”.
في الأسابيع الأخيرة برز بالأساس تخوّف الموظفين، بعد العاصفة الإعلامية التي صاحبت تصرف الحكومة ومعاملتها للمظاهرات، ومحاولة الإطاحة بقائد شرطة لواء تل أبيب، عامي ايشد، الأسبوع الماضي بزعم أن ذلك يتم “في إطار سلسلة من التعيينات”!
يُذكر أنه منذ توليه المنصب، أجرى وزير القضاء ياريف ليفين سلسلة من التعيينات ذات الطابع السياسي، وأكال الصعوبات على مجموعة من الموظفين في وزارته.
بين هذا وذاك، مرّت أمس الثلاثاء بالقراءة الأولى في الكنيست سلسلة من القوانين، بينها قانون التغيّب، فقرة التجاوز، وإلغاء قانون الانفصال، وعليه تقدم الائتلاف الحالي بخطوات قويمة نحو تنفيذ مخططات الصهيونية الدينية للإمعان في الاحتلال والاستيطان، وإعادة بناء مستوطنات تم اخلائها في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقد مرّ قانون التغيّب بأكثرية 61 مقابل 51. علمًا أن هذا القانون يحدد متى يتم اخراج رئيس حكومة بحالة تغيّب، بأكثرية 90 نائب أو فقط في حالات شاذة. بينما مرّت فقرة التجاوز التي تتيح تجاوز قرارات المحكمة العليا بأكثرية 61 مقابل 52 معارضًا. أما القانون الثالث الذي يلغي قانون الانفصال عن غزة وشمال الضفة، فقد صودق عليه بأكثرية 40 نائبًا مقابل 17، وسط غياب الكثير من النواب عن التصويت.