المتظاهرون ضد الانقلاب الدستوري يعبرون عن دعمهم لقرار ميارا ضد الإطاحة به!
النضال ضد مخططات الحكومة الفاشية الحالية ارتقى بدرجة وبلغ عتبة دار المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاريف – مياريا، التي أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم أن قرار ما يسمى “وزير الأمن القومي” – ايتمار بن جفير إقالة عامي إيشيد – قائد شرطة لواء تل أبيب، لم تكن مهنية وتشتم منها رائحة دوافع سياسية، على وقع استمرار المظاهرات المضادة لرئيس الحكومة في أنحاء البلاد، والمنددة بالانقلاب الدستوري الذي يقوده هو وجماعته.
أمس الأحد، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاريف -ميارا، التي جمدت يوم الجمعة الماضي إقالة عامي إيشيد من منصبه كقائد شرطة لواء تل أبيب. وقال نتنياهو العائد من زيارة الى روما في مطلع جلسة الحكومة الأسبوعية “في أي ديمقراطية تريد الحياة، فإن الحكومة المنتخبة من قبل الشعب هي المسؤولة عن الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية. هكذا يجب أن تكون، وويل لنا إذا لم تكن كذلك”.
في المقابل تحدى بن جفير بهاريف – ميارا، داعيًا بالتلميح الى اقالتها، حين قال في مقابلة مع موقع “واينت”: “اليوم الذي يتوجب علينا فيه اتخاذ قرار بشأنها، يقترب”.
وفي الرسالة التي وجهها بن جفير إلى المستشارة القضائية، أشار إلى قراراها بتجميد إقالة عامي إيشيد. الى جانب شؤون قضائية أخرى. وكتب “لا أثق في أنك ستمثلني بأمانة في مختلف الالتماسات، وفي الظروف التي نشأت سيكون من الواجب والصدق والإنصاف أن أمثل نفسي”.
يُشار الى أن ايشد الذي كان مرشحًا ليتولى منصب مفوض الشرطة التالي لوقي يوم السبت بصيحات دعم وأهازيج في صفوف المتظاهرين الداعين لوقف الانقلاب الدستوري.
وخلال الأسبوع الماضي، وفي رد على تعامل الشرطة “بكفين من حرير” مع المتظاهرين في كابلان، وعدم رضى نتنياهو وبن جفير من تعامل شرطة تل أبيب مع المتظاهرين، أعلن عن نقل قائد شرطة لواء تل أبيب ايشد وتعيينه في منصب رئيس قسم الارشاد التابع للشرطة، ما يعتبر منصبًا أدنى.
وقال مفوض الشرطة العام كوبي شبتاي في بيان إن التعيين تم في إطار سلسلة من التعيينات المقررة مسبقًا، لكن بعد وقت قصير نُشر في وسائل الإعلان زعمه أن إقالة قائد لواء شرطة تل ابيب عامي إيشيد، فُرضت عليه وتمت بضغط من الوزير بن جفير. بعد أيام، وفي تصريحات اعتبرت مفاجأة في الاعلام الإسرائيلي، ادعى شبتاي أنه أخطأ بإقالة ايشد، الأمر اعتبر كانتقاد للإجراءات التي اتخذها الوزير المسؤول.
وقال شبتاي: “أقول لكم: لقد أخطأت، أخطأت في الحكم والتوقيت والطريقة، ولا استخف بهذا الخطأ. أحترم وأقبل قرار المستشارة القضائية للحكومة بشأن تجميد التعيين”.
وفي تعقيبه على ذلك أعلن رئيس المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد في تويتر إن “لم يكن تصرف مشين كهذا في تاريخ الدولة. مهرج التيكتوك يطيح بضابط متميز بالشرطة لأنه لا يوجد ما يكفي من الدم والعنف في الشوارع”.
وكانت قد أعلنت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاريف – ميارا السبت المنصرم أنها “أصدرت تعليماتها للسلطات المختصة” بتجميد أي قرار أو إجراء بقضية ايشيد حتى انتهاء التحقيق القانوني.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات ضد الانقلاب الدستوري، تبنت شرطة لواء تل أبيب بقيادة ايشيد، سياسة متساهلة تجاه المتظاهرين. بعكس طلبات بن جفير والتعامل الذي كان ساريا في المظاهرات السابقة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس، سمحت الشرطة للمتظاهرين بحجب مسارات رئيسية وبينها شارع الأيالون، بشكل أسبوعي. ووبّخ بن جفير مفوض الشرطة شبتاي زاعمًا أن الشرطة لم تقم باخلاء شارع الأيالون من المتظاهرين بالسرعة المطلوبة، وأن قائدة الشرطة لا ينفذون سياسته.