وصلنا!

في العام 2016، خلال أمسية لذكرى المحرقة النازية خطب نائب رئيس الأركان في حينه، يائير جولان، خطابًا سُمي بخطاب “السيرورات”، وذلك أدى لازالة ترشيحه لقيادة الجيش، وبالطبع أن الإعلام الاسرائيلي اليميني انهال بالهجوم عليه. أعتقد أن أيًا منهم لم يكن يتوقع أن نبلغ مرحلة “وصلنا” في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022. الكل كان يفكر بأن هذا اليوم سيأتي لا محالة، لكن ليس بهذه السرعة.

قبيل الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة “يمين على المليان” – كما يسمونها، أو حكومة عنصرية نيو- مباينية كما أطلقنا عليها أنا وبيني نوريئيل، دعونا نعاين ما يجري في دولة اسرائيل من لحظة الاعلان عن الائتلاف الجديد:

بدأوا بالعرب، دومًا ما يبدأ بالعرب، حتى حينما يقولون إن الأمر لا علاقة له بالعرب، يكون له علاقة بالعرب – وهذا ما نشره الصحافي محمد مجادلة: “إسرائيل الجديدة: في أمسية كريسماس ماركت مصادق عليها وبتنظيم مجلس محلي كفر ياسيف تقرر الشرطة أن توقف الحدث وتفرق الحاضرين لأن إحدى أغنيات الرابر تامر نفار لم تعجب الشرطي. لا حاجة بـ”صلاحيات بن جفير” لتحويل الشرطة الى شرطة سياسية، فقد قرأت المكتوب من عنوانه”.

ولكن وقف الغناء ليس النهائية، لأنه حينها انضم للصحيات هذا الشخص المُدان بمساعدة تنظيم ارهابي، والذي قال إنه سيأتي الى “رابين” حينما رفع بكل فخر من سيارته المحصنة كرئيس حكومة، وغير ذلك. ذاك المُدان المأفون ايتمار بن جفير، كتب في توتير ما يلي: “الموت للمخربين”.

وأنا تساءلت في قرارة نفسي أي مخربين؟ باروخ جولدشطاين والذي زيّنت صورته حائط غرفة المعيشة ببيت عائلة بن جفير قبل أشهر قليلة؟ عامي بوبير؟ حجاي سيجال؟ عميرام بن أوليئيل – قاتل عائلة الدوابشة؟ أم ثلاثة قتلة محمد أبو خضير؟ وهذا دون أن نذكر المخربين في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي يعتدون بالضرب المبرح ويصيبون ويجرحون وفي أحيان يطلقون النيران تحت رعاية جيش الاحتلال على الفلسطينيين وعلى ناشطي السلام، بشكل يوميّ.

كلنا يعرف من عناه وما عناه وزير الأمن الداخليّ العتيد، ونيتّه الظاهرة من هذه الكلمات التي كتبها في تموز/ يوليو 2022: “جئت لأحيي وأبارك لبطل اسرائيل، اليؤور عزاريا باحتفاله بزفافه في هذه اللحظة”! شخص قتل بدم بارد شابًا أعزل كان ملقى على الأرض وقد أدين بمحكمة عسكرية – واليوم صار البطل القومي الجديد.

كي يكون كل هذا برعاية القانون – إليكم قسم مما أورد في الاتفاق الائتلافي الجديد: الاتفاق بين الليكود وبن جفير يحدد أن “التحريض على العنصرية” لم يعد سببًا لشطب الترشح للكنيست! أنتم تفهمون معنى العنصرية، في دولة اليهود – اليهودية والديمقراطية – سيكون التحريض على العنصرية والترشح للكنيست متاحًا! أي تبييض مثالي للعنصرية! ماذا تبقى؟ سنُلغي الديمقراطية عما قريب، ميخائيل بن آري، باروخ مارزل، بنتسي جوبشطاين وقادة المستوطنين سيتمكنون من الدخول للكنيست وكل شيء سيكون روعة!

واذا لم نستكفِ بذلك، وصلت الأخبار “الجيدة” حقًا – من الآن فصاعدًا سيكون مسموحًا أن “نقدم خدمات” فقط لمن نحن نرغب، اذ أنه بحسب النائب سيمحا، ملكية خاصة، روطمان – اذا كان المصلحة التجارية خاصة مسموح لي بأن أقرر لمن أقدم خدمة ولمن لا – وبموجب زعمه مسموح أن ترفض تقديم خدمة لمثليي الجنس!

دعونا نقوم ببعض التفكير الخيالي الموّجه: لنفرض مثلا أنه هناك مدرسة خاصة وأنا لا أريد أن أقبل بدخول أبناء مجتمع الميم، العرب، السود، واليهود ذوو الأصول العربية. بحسب روطمان هذا تمام. هناك عدة أسئلة استباقية: كيف تقوم بتشخيص المثليين؟ هل يوجد لديهم قرن خاصة؟ أم أنه هناك كاشف مثليين حديث؟ ماذا تفعل؟ تقرر على وجوب ارتدائهم وسم على لباسهم؟ أم أنه هناك رمز رقمي؟ سيكون مثيرصا أن نسمع ماذا سيفعل النائب روطمان اذا كانت شبكة مطاعم أوروبية خاصة تقرر عدم استقبال اليهود لسبب في نفس يعقوب. ماذا كان سيقول حينها؟ أو مثلًا ماذا سيقول النائب روطمان على حركة المقاطعة، اذ أنهم يرغبون بمقاطعة المنتوجات القادمة من الأراضي المحتلة لأن هذا يعارض معتقداتهم التي ترفض فرض احتلال عسكري على مجتمع مدنيّ.

لكن، لحظة، قد نسيت. أنه بموجب قوانين الدولة يصحّ منذ مدة أن تقوم بالتمييز ضد الأقليات – إذ أنه يوجد لدينا قانون ولجان قبول عنصرية في اسرائيل والتي صادق عليها الائتلاف الجهنمي من حزب “يمينا” برئاسة أييلت شاكيد التي دفعت تجاه هذا التشريع، الصهيونية الدينية، أوريت ستروك، وحزب العمل بتشجيع من رام شيفاع! القانون، القائم في اسرائيل، على فكرة، منذ سنين طويلة، منح البلدات ذات أقل من 300 أسرة حق انشاء لجان قبول كي تقرر من هو “ملائم لروح البلدة” ومن لا. واحزروا من لم يلائم؟!؟!؟ ائتلاف المقلمات شاكيد – ستروك – شيفاع قام “فقط” بتوسيع القانون القائم لبلدات ذات 750 أسرة. مع السلام للعرب، لليهود العرب، والمثليين جنسيًا: أنتم مناسبون فقط “لنمط حياة البلدة الجماهيرية”.

وبالطبع في الأيام الأخيرة فقط، علا صوت النائبة أوريت ستروك، تلك التي حُبس ابنها لتنكيله بفلسطيني يبلغ من العمر 15 سنة، وصرّحت بأنه “يحظر أن تُجبر طبيبًا على علاج بعكس معتقداته”. مشوّق! دعونا نحاول أن نفهم معنى ذلك:

1. سيدة تأتي لطبيب وتطلب أن تقوم بالإجهاض، لكنه يرفض لأن هذا “يناقض معتقداته”.
2. فرد من مجتمع الميم يأتي لطبيب والذي يرفض علاجه، وبدلًا عن ذلك يرسله لعلاجات “التغيير” التي تتناسب مع “معتقداته”.
3. عربي/ة يصلون لطبيبة والتي ترفض علاجهم لأن ذلك يتعارض مع “معتقداتها الدينية”.

هل تفهمون؟ سارع الليكود لاصدار بيان توضيحي “نتنياهو قال إنه لا يوافق مع هذه الأمور. وأن الليكود سيضمن ألا يكون هناك اي مسّ بحقوق المثليين أو بحقوق كافة مواطني دولة اسرائيل”، لكن في الآن ذاته قرأنا الكلمات من من أسماه أحد شركائه بالائتلاف “كذاب ابن كذاب”، وهو الذي دفع بكل القوة سن فقرة التجاوز التي من شأنها أن تقضي على فصل السلطات وقدرة المحكمة العليا على معاونة المستضعفين (أصلًا، لا تقوم المحكمة العليا بالدفاع عن المستضعفين في العديد من الحالات، لكن هذا الاحتمال قائم على الأقل).

بكامل الروعة احتاجت دولة اسرائيل ست سنوات فقط منذ خطاب يائير جولان لتحويله حقيقة مُخيفة. يمكننا أن نقول بصريح العبارة أننا انتقلنا من “السيرورات”، فقد وصلنا! العنصرية برعاية الدولة وصلت! ثلة صغيرة من اليهود العنصريين ورئيس حكومة مشتبه بجرائم فساد، يجرون الدولة إلى الهلاك – اذا جلسنا دون أن نحرك ساكنًا ولم نعمل على وقف هذا الجنون، سنضطر كلنا لأن نعيش تحت وطأة كلمات قصيدة مارتن نيملر الشهيرة:

“في ألمانيا، جاء النازيون أولًا وأخذوا الشيوعيين،

ولم أبالِ لأنني لست شيوعيًا،

وعندما اضطهدوا اليهود لم أبال لأنني لست يهوديًا،

ثم عندما اضطهدوا النقابات العمالية لم أبال لأني لم أكن نقابيا ..

بعدها عندما اضطهدوا الكاثوليك لم أبال لأني بروتستانتي ..

وعندما اضطهدوني انا لم يبقَ أحد حينها ليدافع عني …

كقسّ في تلك السنين التزمت بشجاعة بمعتقداتي، تجرأت ورفعت صوتي وخاطرت بحياتي وبحريّتي بذلك”.

آن الأوان لأن نستفيق ونقول كفى!