15% من الطلاب جربوا تدخين السجائر العادية ونحو 25% جربوا تدخين النارجيلة. نسب التدخين بين البالغين تتجاوز الـ 20% وتقارير تؤكد ان النسبة بين العرب تصل الى 27%.
نشرت وزارة الصحة الاسرائيلية تقريرها السنوي حول معدلات التدخين لعام 2021، بتأخير زاد عن تسعة أشهر عن الموعد الذي كان يتوجب نشره فيه. وأظهرت المعطيات، المستندة إلى تقارير سابقة، بأن نسبة المدخنين في البلاد لم تنخفض وتصل إلى نحو 20% في صفوف البالغين، علمًا أن النسبة في المجتمع العربي أكبر مما هي عليه في المجتمع اليهودي، وقد تصل الى 24% وربما أعلى من ذلك حسب تقارير وزارة الصحة.
ويُستدل من المعطيات فشل السياسات الحكومية بمكافحة التدخين، فيما تمكنت بعض الدول من تحقيق خطوات مهمة باتباعها نهجًا مختلفًا. فعلى الرغم من أن القانون يمنع بيع منتجات التدخين للقاصرين، فإنه بالمقابل لا توجد اي رقابة على هذا المنع. وعلى ما يبدو فإن الكثير من المحال التي تبيع السجائر لا تطلب من القاصرين ابراز هوياتهم.
كما يتضح من خلال التقرير أن الاستراتيجية الحكومية تضع جميع منتجات التدخين والتبغ في نفس السلة دون أي تفريق بينها، أي إما أن الشخص يدخن وإما لا، ولا يوجد شيء في الوسط يفرق بين المنتجات المختلفة ومستويات مخاطرها. ولم تنجح جميع القوانين التي سُنت مثل حظر إعلانات السجائر والتبغ، توحيد شكل علب السجائر والتحذيرات البارزة عليها، منع التدخين في الأماكن العامة، وغيرها، في التقليل مع من نسبة المدخنين في البلاد، بحسب المعطيات والنتائج المتوفرة، بل ان عددهم زاد مع الزيادة الطبيعية للسكان.
الاتجاه الرسمي السائد حتى اليوم في البلاد، يعتبر بدائل التدخين، مثل: السجائر الإلكترونية ومنتجات تسخين التبغ على أنها “تمامًا مثل السجائر العادية”، وتخضع لجميع القوانين السارية على السجائر العادية. كما ارتفعت الضرائب المفروضة على بعض هذه البدائل، ولكن على الرغم من ذلك، أشار تقرير التدخين السنوي الصادر عن وزارة الصحة، إلى أن نسبة المدخنين في البلاد بقيت دون تغيير في العقد الأخير، وتشكل نحو 20% من السكان، فيما تشير التقديرات الأخيرة لعدة جهات في البلاد، مثل مبادرة القضاء على التدخين وخدمات الصحة العامة – كلاليت بأن عدد المدخنين Hعلى ويصل الى نحو 27%. ويستدل من معطيات وزارة الصحة بأن عددًا كبيرًا من أبناء الشبيبة يستخدمون السجائر الالكترونية.
70% من حالات الإصابة بالسرطان لمدخنين حاليين أو سابقين
وتشير معطيات وزارة الصحة الى ان 70% من حالات الإصابة بالسرطان لمدخنين حاليين أو سابقين، وان 1 من كل 5 مرضى بالسرطان هو مدخن، في حين بلغت نسبة التدخين في المجتمع عامة 20.1%. وقد بلغت النسبة في أوساط الرجال 25.6%، وبين النساء 14.8%.
في المجتمع العربي ظهر ان النسبة اعلى مما هي عليه في المجتمع اليهودي وبلغت 24.4% مقابل 19.1% لدى غير العرب. وظهر ان 1.6% من شريحة البالغين تستخدم السجائر الالكترونية.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصحة مؤخرا، فإن 10% من طلاب الصف العاشر يستخدمون السجائر الإلكترونية، وان 15% من الطلاب جربوا تدخين السجائر العادية ونحو 25% جربوا تدخين النارجيلة.
الوزارة لم تفحص مدى انتشار التدخين في السنوات الثلاث الأخيرة
تشير المعلومات الى أن وزارة الصحة لم تفحص في السنوات الثلاث الاخيرة حجم انتشار التدخين في البلاد، ولكنها قالت انها تعمل على استطلاع جديد ستنشر نتائجه في شهر أيار/ مايو المقبل وسيتناول معطيات تتعلق بالعام 2022.
دول اعتمدت بدائل للسجائر العادية ونجحت في خفض نسبة المدخنين
ترى بعض الجهات التي تُعنى بمتابعة قضايا التدخين، بأن الوقت قد حان للاعتراف بأنه على الرغم من الجهود العديدة التي بُذلت بهدف تقليص عدد المدخنين، سواء من قبل الدولة أو من قبل مسؤولي الصحة والجمعيات في البلاد، فإن النتائج تشير إلى فشل كبير في النهج المتّبع، خاصة أن بعض الدول تتبع استراتيجيات مختلفة وتحقق نجاحات في خفض نسبة المدخنين، من بينها بريطانيا واليابان ونيوزيلندا والسويد وغيرها، والتي تتعامل مع قضية بدائل التدخين بطريقة مختلفة، وتعتبر أنها ساهمت في خفض عدد مدخني السجائر العادية.
في بريطانيا، كانت معدلات التدخين مرتفعة للغاية في التسعينيات وبلغت 30%، لكنها نجحت من خلال السياسة التي اعتمدتها بتقليصها بشكل كبير في العقد الماضي، من 20.5% في المتوسط إلى 13.5%، في حين أن هدفها تقليص النسبة إلى 5% حتى نهاية العقد الحالي.
وتستند السياسة في المملكة المتحدة إلى قوانين صارمة وحظر بيع منتجات التدخين للقاصرين، توفير برامج وقائية ودعم للإقلاع عن التدخين، بموازاة توفير بديل مثل إتاحة بدائل للتدخين، والتي تساعد حوالي 20 ألف شخص سنويًا في التوقف عن تدخين السجائر.
في نيوزلندا ايضا وضعت الحكومة هدفًا لخفض نسبة مدخني السجائر إلى 5% حتى عام 2025، وذلك من خلال اتباع سياسة مشابهة لتلك التي تتبعها بريطانيا، وتشمل موقعًا رسميًا وحملات توعية بمشاركة منظمات صحية، والتي تحث على انتقال المدخنين البالغين إلى بدائل، معرّفة لديها ان ضررها أقل
أما اليابان فتمنع بشكل جارف التدخين في الأماكن العامة، لكنها تسمح باستخدام بدائل مثل أجهزة تسخين التبغ في تلك الاماكن. وكانت النتيجة أن جزءا كبيرا من المدخنين، انتقلوا إلى البدائل.