التهديد على الديمقراطية سيكون في فترة حكومة نتنياهو السادسة حقيقيًا أكثر من ذي قبل. وذلك في أعقاب نية حزب الليكود برئاسة نتنياهو شمل اقتراح قانون “فقرة التجاوز” في الاتفاقيات الائتلافية.
بحسب التقارير في الإعلام، ستشمل الاتفاقيات الائتلافية التزامًا بسن “فقرة التجاوز”، التي تسمح للكنيست بسن قوانين رفضتها محكمة العدل العليا من جديد. وقد أعلن عدد من زعماء اليمين أنهم ينوون سن القانون المذكور مباشرة بعد تشكيل الحكومة. ويطالبون عبر مشروع القانون المذكور توسيع صلاحيات الكنيست ومنع المحكمة العليا من التدخل في “عمل الحكومة”، بنظرهم.
في أعقاب ذلك، نشرت مجموعة من الباحثين والمحاضرين في الجامعات الاسرائيلية عريضة ضد اقتراح القانون المذكور. ونشرت العريضة التي تضم 130 محاضرًا هذا الأسبوع، في وسائل إعلام محسوبة على اليسار – المركز. لكن نية المحاضرين والباحثين المشاركة في جلسات الكنيست وطرح معارضتهم الشديدة لمشروع القانون المذكور.
وكتب المحاضرون والباحثون في عريضتهم أنهم “ينوون التحذير من أن فقرة التجاوز بشكلها المنشور في الاعلام سيمسّ مسًا شديدًا في حماية حقوق الانسان في إسرائيل. اذا ما تم سن فقرة التجاوز المقترحة، ستتمكن الكنيست بأغلبية 61 عضوًا، تحصين أي قانون يمسّ بحقوق الانسان من أي نقد دستوري من قبل المحكمة العليا، وإلغاء أي قرار من محكمة العدل العليا تحسب أن قانون ما هو لاغٍ لكونه يمس مسًا خطيرًا بحقوق الفرد. فقرة تجاوز كهذه ستسمح بالمس بحقوق الانسان، حتى الأساسية منها، دون أي قيود”.
بين الموقعين على العريضة نجد محاضرين وباحثين من شتى الجامعات والكليات في البلاد، وشخصيات محسوبة على كافة التيارات السياسية، اليمين واليسار على حدٍ سواء.
فكرة مشروع قانون “فقرة التجاوز” التي لا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم، تسعى لأن تمنح الكنيست صلاحية إعادة سن قوانين كانت محكمة العدل العليا قد رفضتها، وبذلك التغلب على قرارات تتخذ في المحكمة العليا.
قد تعطي فقرة كهذه للحكومة أو للأكثرية في البلاد القدرة على سن قوانين عنصرية وقوانين تمسّ بحقوق الأقلية.
في دولة إسرائيل تعتبر المحكمة العليا، الجسم الوحيد الذي يراقب عمل الكنيست والحكومة، مع غياب دستور متفق عليه. في حالة كهذه، حينما يُقدم التماس ضد قانون ما، تملك المحكمة صلاحية معاينة القانون، ورفضه، في حال وجود تناقد بينه وبين قوانين أساس دولة إسرائيل بحسب تحليل المحكمة.
يُذكر أنه منذ سن قوانين الأساس عام 1992، الذين منحوا المحكمة صلاحية تفعيل نقد قضائي مُعتبر على الحكومة، ومنذ قرار المحكمة بشأن بنك مزراحي، الذي اعترف عمليًا بصلاحيات المحكمة، ألغت المحكمة العليا 22 قانونًا. بما معناه، أنه منذ العام 1995 وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 يدور الحديث عن الغاء قوانين بوتيرة 0.8 قانون بالسنة.
عقد اليوم في مدينة حيفا اجتماع سياسي بين وفدين عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع الوطني الديمقراطي تناول تعزيز الشراكة
أعلنت إدارة الجامعة العبرية في القدس انها قررت تجميد عمل محاضر تم إعتقاله كمتهم في الإعتداء على شاب فلسطيني. وإعلنت
