Search
Close this search box.

إنسحاب رئيسة الائتلاف الحكومي بحجة السماح بدخول الخميرة الى المستشفيات

أعلنت رئيسة الائتلاف الحاكم عيديت سيلمان عن انسحابها من الائتلاف البرلنامي باعقاب تعليمات وزير الصحة نيتسان هوروفيتس بالسماح بدخول الخبز (الخميرة) الى المستشفيات بفترة البيسح عند اليهود. وبهذا يفقد الائتلاف الحكومي اغلبيته بالكنيست ويصبح عدد اعضاء الكنيست الداعمين للحكومة 60 عضو. ويمكن فهم هذه الخطوة كعملية ابتزاز اخرى من قبل التيار اليميني في الحكومة لفرض مشاريعه السياسية والاجتماعية والدينية. وتنافس سيلمان بهذه الخطوة وزيرة الداخلية اييلت شكيد على فرض مشاريع اليمين.

يشار الى ان تيار اليسار والقائمة الموحدة لم ينجخ بفرض مشاريعه السياسية وابرزها:
– انهاء الاحتلال بالضفة والقدس والحصار بغزة ووقف الاستيطان مما يؤدي إلى عمليات عسكرية دموية.
– الشرطة تواصل انتهاك حقوق المواطنين العرب وتواصل استخدام القوة المفرطة بالقدس والبلدات العربية بدل مكافحة الاجرام المنظم.
– لم ترصد حتى الان الحكومة ميزانيات لإغلاق الفجوات في المجتمع العربي والطبقات المستضعفة واكتفت بقرارات حكومية فضفاضة دون المصادقة على بنود ميزانيات واضحة  كما فعل اليمين عند المصادقة على ميزانية الدولة للسنوات 2021-2022 حيث حصلت مشاريع الاستيطان على اكثر من مليار شيكل اضافيات على الميزانيات التاريخية التي رصدت للجيش والاستيطان.
– صادقت الحكومة والكنيست على قوانين تنتهك حقوق الانسان أبرزها قانون المواطنة وقانون الخدمة العسكرية ولم تنجح بتمرير قوانين تقدمية ولا قوانين تمنع من نتنياهو الرجوع إلى رئاسة الحكومة.
– يسجل الاقتصاد الاسرائيلي اسوء ارتفاع بالأسعار منذ ١٥ سنة ويستمر ارتفاع أسعار السكن والمواصلات العامة وتمارس الحكومة الحالية سياسات اقتصادية تؤدي الى افقار الفقراء ولم ترصد هبات لمساعدة المواطنين بفترة ازمة الكورونا كما فعلت الحكومة السابقة.

بحال سقطت الحكومة الحالية بعد انتهاء أعياد اليهود قد تتشكل حكومة يمين واسعة او تجري انتخابات ستؤدي حسب الاستطلاعات الحالية الى انتصار ساحق لليمين العنصري.
تفرض هذه التحديات على المجتمع العربي بمؤسساته الحزبية والاهلية دراسة تجربة الشراكة مع الحكومة الحالية وتقييم المرحلة واتخاذ خطوات فعلية للاستعداد للمرحلة القادمة التي قد تسيطر فيها أحزاب اليمين بأغلبية ساحقة على الحكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *