المسؤولة عن المنافسة: “أكدت المحكمة من جديد خطورة مخالفة قوانين ضمان المنافسة والخط الواضح الذي سطرته بفرض عقوبات بالسجن كعقوبة لائقة لهذه المخالفات”
المحكمة العليا ترفض الالتماس على قرار المحكمة المركزية في ملف “كارتل إعارة الكتب”، وتؤكد على العقوبة التي فرضتها المركزية.
رفضت المحكمة العليا بحضور القضاة عنات براون، عوفر جروسكوبيف وأليكس شطاين، يوم الثلاثاء الموافق 23.01.2023 الالتماس الذي قدم ضد قرار المحكمة المركزية من قبل شركات توزيع الكتب الدراسية وإعارتها والمسؤولين في هذه الشركات الذين دينوا بالتنسيق في عطاءات ومناقصات وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية.
بالنسبة للعقاب المفروض، أكدت المحكمة العليا العقوبات بالحبس الفعلي التي فرضتها المركزية على كل واحد من الملتمسين واعتبرتها أنها لائقة ومناسبة للمخالفات التي دينوا فيها، كونها تتماشى مع خط المحكمة العليا إزاء تشديد العقوبات على مخالفي قوانين ضمان المنافسة.
كما أكدت المحكمة على وجوب تنفيذ العقوبات بالسجن وراء القضبان.
وأبقت المحكمة على عقوبات السجن الفعلي 2,5 أشهر و 4أشهر التي فرضت على الملتمسين في ملف مقاطعة مناقصة لوزارة التربية والتعليم.
بينما خفضت المحكمة العليا عقوبة السجن لاثنين من الجناة بسبب ظروف خاصة، وألغت عقوبة السجن على جان آخر بسبب سنّه (88 سنة).
وكانت قد فرضت المحكمة على الشركات الضالعة في هذه القضية غرامات بقيمة مئات آلاف الشواقل، ولم تتدخل المحكمة العليا في شأنها.
بهذا تنتهي قضية التنسيق في المناقصات والعطاءات بين شركات توزيع الكتب الدراسية في إطار مشروع إعارة الكتب الدراسية للطلاب.
ويهدف المشروع للمساهمة في تخفيض أسعار الكتب الدراسية في اسرائيل، وأن يتيح للعائلات المحتاجة اقتناء الكتب الدراسية لأولادها، وبذلك المساهمة في تقليص الفجوات وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وكان عدد من مدراء الشركات قد نسّقوا فيما بينهم بعدة حالات اقتراحات تسعيرة تقدموا بها لمناقصات وعطاءات وزارة التربية والتعليم، وفي حالات أخرى قاموا بمقاطعة مناقصات، بهدف أن يزيدوا من ارباحهم على حساب الجمهور، وبالتالي بنظر المحكمة فقد أضروا بالمنافسة وبالمشروع بأكمله وانتفعوا بأنفسهم.
في إطار هذا الملف حُكم على الجُناة بالسجن الفعلي لـ9 أشهر، 8 أشهر، و 6 أشهر بموجب صفقة ادعاء عام 2016. فيما حُكم على جانٍ آخر السجن الفعلي 6 أشهر عام 2021.
من جانبها قالت المسؤولة عن حماية المنافسة: “أكدت المحكمة من جديد خطورة مخالفة قوانين ضمان المنافسة والخط الواضح الذي سطرته بفرض عقوبات بالسجن كعقوبة لائقة لهذه المخالفات. ستواصل سلطة حماية المنافسة تطبيق قوانين ضمان المنافسة والعمل على معاقبة كل من يخالفها بصرامة”.
وكانت السلطة قد باشرت التحقيق في القضية عام 2013، وأجريت في أعقابه عدد من الاعتقالات. مثّل سلطة المنافسة كل من المحامين أساف موزيس، أوهاد بورشطاين، ونتان ياردين.