والتالي: سيلمان تخطط لتفعيل ساعات اغتسال منفصلة للرجال والنساء في مواقع سلطة الطبيعة والحدائق.
بعد أن وضعت خطة لساعات منفصلة للاغتسال في ينابيع سلطة الطبيعة والحدائق، نجحت سيلمان بتمرير قانون “الخبر المخمر” (الحاميتس) الذي دفعها للانسلاخ عن الائتلاف في الحكومة السابقة.
نجحت النائبة عيديت سيلمان أمس الثلاثاء بتمرير قانون “الخبز المخمر” في الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة بعد أن كان ذات القانون تسبب بانسلاخها عن الائتلاف السابق الذي شاركت فيه في إطار حزب “يمينا”.
ورفضت سيلمان حينها أن تصوت ضد قانون الخبز المخمر الذي كانت تدفع أحزاب الحريديم اليهود المتزمتين الى تشريعه، حينما كانت في المعارضة، وصوتت مع القانون، وبالتالي أخلت بالانضباط الائتلافي، ما أدى الى انهيار الحكومة برئاسة نفتالي بينيت، ولاقالتها من حزب “يمينا”. في أعقاب ذلك، انشقت سيلمان وانضمت لحزب الليكود، حيث حصلت على مكان مضمون ومحصن من قبل رئيس الحزب بنيامين نتنياهو.
في عهد الحكومة السابقة طالب وزير الصحة السابق نيتسان هوروفيتس من كافة مدراء المستشفيات في البلاد الالتزام بقرار المحكمة العليا التي حظرت الإكراه الديني بهذا الشكل، حيث حددت أن مدراء المستشفيات لا يملكون صلاحية قانونية لحظر إدخال الخبز المخمر أو المواد المخمرة الى المستشفيات التي تخدم مجمل الجمهور.
في الكنيست الحالية عرضت سيلمان “قانون الحاميتس” (الخبز المخمر) ودفعت بهذا القانون بتوافق مع أحزاب الحريديم (اليهود المتزمتين). ويعطي القانون لمدراء المستشفيات حق حظر إدخال الخبز المخمر الى مبنى المستشفى، بالكامل أو بشكل جزئي، خلال فترة عيد الفصح اليهودي الذي يحل الأسبوع المقبل.
وقد مرّ القانون بتأييد 48 نائبًا مقابل 43 معارضًا.
يُذكر أنه حينما مرّ القانون بالقراءة الأولى مازحت النائبة ايمان خطيب – ياسين، من على منصة الهيئة العامة متوجهة للنائب موشيه جافني من يهدوت هتوراة، “كيف سنأكل العكوب مع المصّة”؟ في حديثها عن المأكل الشعبي الشهير في مسقط رأسها العكوب.
وهاجم رئيس المعارضة ورئيس حزب “يش عتيد” يائير لابيد الائتلاف زاعمًا “لن تفرضوا علينا اليهودية”. بينما رد عليه جافني “لم أوقع يومًا على قانون يُملي على شخص علماني كيف يتصرف”، وأضاف “لم تكن يومًا أية مشكلة حتى حددت المحكمة أن مدير مستشفى لا يستطيع تعليق اعلان يحظر الخبز المخمر شمال المستشفى ويتيحه جنوب المستشفى.
يُذكر أن سيلمان لا تتوقف على ذلك بل عرضت الأسبوع الماضي مخطط أوليّ لتنظيم ساعات اغتسال منفصلة للنساء والرجال في ينابيع سلطة الطبيعة والحدائق والتي تنوي بدء تفعيلها تجريبيًا في أشهر الصيف القريبة.
بموجب المخطط التجريبي ستخصص ساعات اغتسال منفصلة للنساء والرجال في ينبوعي “عين تسوكيم” القريب من البحر الميت و”الساخنة” القريب من بيت شان، بموجبها بين الساعات 18:00 وحتى 21:00 أو 22:00 سيتاح الاغتسال بمساحات منفصلة.
يُذكر أن مخطط تجريبي مشابه كان قد رُفض في الماضي من قبل وزارة القضاء لكونه مخطط تمييزي.
وتُعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة تشريعات تطمح الأحزاب المتزمتة دينيًا – يهدوت هتوراة والصهيونية الدينية أن تدفعها، بموجبها يتاح الفصل بين الرجال والنساء في الأمسيات العامة خاصة للمتدينين والحريديم (اليهود المزمتين)، ولن يُعتبر ذلك تمييزًا.
تناقض هذه المخططات حق المساواة والكرامة المنبثقة عن قانون أساس كرامة الانسان، وقانون حظر التمييز في الخدمات والمنتجات، الذي يحظر التمييز في تقديم خدمات عامة أو في تشغيل مرافق عامة على خلفية الجنس، ويسير هذا القانون أيضًا في مواقع تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق.
