يوم الثلاثاء مؤتمر في الكنيست للضغط البرلماني قبل المصادقة على ميزانية الدولة
التوجه للاحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الاهلية والاعلام لتشكيل ضغط على الحكومة والكنيست قبل المصادقة على الميزانية المقترحة للسنوات 2023-2024
توجه مركز مساواة الى الأحزاب السياسية والسلطات المحلية والجمعيات الأهلية التخصصية بنداء لتشكيل ضغط برلماني وإعلامي وشعبي قبل المصادقة من قبل الكنيست على اقتراح ميزانية الوزارات الحكومية للسنوات 2023-2024 والمتوقع خلال الأسابيع القادمة. وحذر المركز من تمرير الميزانية بدون ضغط اعلامي وشعبي سيعمق التمييز ضد المجتمع العربي وسيؤدي الى زيادة الميزانيات المرصودة للعسكرة والإحتلال وتعميق التمييز الإقتصادي والإجتماعي ضد المجتمع العربي.
وقد قام الإقتصادي محمد حبيب الله من الوحدة الإقتصادية الإجتماعية في مركز مساواة بتحضير ورقة عمل شاملة حول الميزانيات المقترحة للوزارات ومطالب المجتمع العربي من اقتراح الميزانية. وتعتمد ورقة العمل على معطيات حول الفجوات التي يعاني منها المجتمع العربي في مجالات التعليم, التشغيل، الشباب، الفقر، الصحة، المناطق الصناعية، الزراعة، السياحة، المواصلات والرفاه الاجتماعي. وقام حبيب الله بمراجعة الفجوات وتحضير ورقة عمل تم تعميمها على اعضاء الكنيست والمؤسسات الإهلية والسلطات المحلية لاستخدامها في المرافعة البرلمانية المفروض ان يتم تنفيذها خلال الاسابيع القادمة وقبل التصويت على الميزاينة.
وقد بادر مركز مساواة الى تنسيق برنامج للمرافعة وتنظيم اجتماع خاص سيعقد يوم الثلاثاء 9.5.2023 في الكنيست بالتعاون مع اعضاء الكنيست اعضاء لجنة المالية البرلمانية د. احمد طيبي وعايدة توما سليمان وايمان خطيب ياسين واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسة فردريخ ابرت. حيث تم دعوة رؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء الكنيست وممثلي المكاتب الحكومية والمؤسسات التخصصية بهدف الاطلاع على اقتراح الميزانية والعمل على تجنيد دعم برلماني وشعبي لمطالب المجتمع العربي من الميزانية.
وأكد مدير مركز مساواة جعفر فرح ان المطلوب في هذه المرحلة العمل على كل المستويات للتأثير على اقتراح الميزانية قبل إقراره لضمان إغلاق قسم من الفجوات التي تعمق الأزمة التربوية والصحية والثقافية والتشغيلية في المجتمع العربي.
وأشار د. احمد طيبي ان المبادرة لعقد هذا الاجتماع الطارئ تهدف الى تكثيف التنسيق والضغط بين اعضاء الكنيست والسلطات المحلية التي يجب ان تستنفذ الميزانيات المخصصة. هذا المؤتمر هو بمثابة اطلاق صرخة المجتمع العربي قبل المصادقة على الميزانية وقد توجهنا الى رئيس لجنة المالية موشيه جافني وعدد من الوزراء وممثلي المكاتب الحكومية للمشاركة”. واضاف ان الاعضاء العرب في لجنة المالية قد قدموا مئات التحفظات على اقتراح الميزانية وسيبذلوا كل جهد لتحصيل حق الناس في الميزانيات التي توزعها الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المحامي مضر يونس ان “السلطات المحلية العربية هي المتضرر الأول من تقليص الميزانيات الحكومية المخططة وقد حذرنا من تقليص ميزانية المواصلات والبيئة وقد قام طاقم المستشارين في لجنة الرؤساء بالتواصل مع وزارة المالية وسلطة التطوير الاقتصادي وغالبية الوزارات لضمان المصادقة على الأقل على ما تم إقراره في القرارات الحكومة 550 و 1279. سنكثف من تواجدنا في الكنيست لحين المصادقة على الميزانية وسنتابع تنفيذ القرارت مع كل طواقم الوزارات المختلفة”.
وسيصدر مركز مساواة مواد حول المطالب من ميزانيات الوزارات المختلفة خلال فترة مناقشة الميزانية الحكومية والمتوقع ان تنتهي قبل نهاية ايار الحالي.