أعلن مدير عام مكتب رئيس الحكومة عن تأسيس لجنة جديدة للتوصية على حل مشاكل التخطيط والبناء في القرى العربية الدرزية وذلك خلال إجتماع عقده مع رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية والشركسية. وستقوم اللجنة بتقديم توصيات حول سياسة التخطيط والبناء لتلائم الوضع وحاجات هذه القرى التي تعاني من مئات أوامر الهدم التي أصدرتها مؤسسات التخطيط الاسرائيلية.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيان عممه على وسائل الإعلام ان الحكومة تنوي تشكيل لجنة تخطيط وبناء خاصة بالقرى العربية الدرزية والشركسية. وهي قرى تقع في مواقع مختلفة بالجليل والكرمل وتتبع حاليا للجان تخطيط منطقة حيفا والجليل. ويتطلب تشكيل هذه اللجنة تغييرات قانونية من المرجح ان لا تمر بسبب معارضة وزراء المالية والامن الداخلي.
وتعاني القرى العربية بشكل عام من سياسة التمييز الممنهجة التي تتبعها هئيات التخطيط والمؤسسات التي تسيطر وتدير أراضي الدولة. حيث ميزت هيئات التخطيط القطرية مثل المجلس القطري للتخطيط والبناء والهيئات الاقليمية البلدات العربية وماطلت في تخطيط هذه البلدات حسب حاجات سكانها مما أدى الى أزمة سكن وتخطيط خانقة. وبدل ان يتم محاسبة هيئات التخطيط التي تمارس التمييز، قامت الحكومة عام 2018 باقتراح تعديلات “كامينتس” على قانون التخطيط والبناء والتي أدت الى تسريع عمليات هدم المنازل ورفعت تكلفة الغرامات وتعاملت بعداء مع حق العرب في السكن والتخطيط. وبأعقاب التعديلات شكلت الحكومة هيئة إستنفاذ قانون التخطيط والبناء ورصدت الميزانيات لتوفير وحدات شرطة خاصة تنفذ أوامر الهدم، خصوصا في النقب.
وعانت القرى العربية الدرزية من نفس الممارسات، على الرغم من خدمة أبنائها في الجيش الاسرائيلي، وصدرت عشرات أوامر الهدم بحق أبناء الطائفة وتم محاكمة أصحاب المنازل والزج بقسم منهم بالسجون يتهم البناء غير المرخص والتي تحولت الى تهم جنائية.
وعقب عدد من الخبراء بمجال التخطيط والبناء على بيان مكتب رئيس الحكومة “الحكومة تكذب وهناك بين الرؤساء من يعيش هذه الكذبة. ما ورد في بيان مكتب رئيس الحكومة يتطلب تغييرات قانونية لن تحدث وستستمر معاناة الأزواج الشابة في هذه القرى مثل باقي القرى العربية. رأينا نجاعة الحكومة في الاعتراف بما يسمى “المزارع الفردية في النقب” حيث قامت بتوفير المخطط وتمرير قانون خاص لترخيص كافة المزارع خلال سنة”.
وعلى الرغم من معارضة قانون الكهرباء المؤقت من قبل الائتلاف الحكومي وعد بيان مكتب رئيس الحكومة بايجاد حل لمشكلة الكهرباء من خلال عمل اللجنة التي سيتم تشكيلها.
صورة الاجتماع عممها مكتب رئيس الحكومة.