محكمة الصلح تفرض السجن الفعلي 5 سنوات على أسرى نفق الحرية

فرضت محكمة الصلح في الناصرة أمس الاحد عقوبة السجن الفعلي لمدة 5 سنوات على أسرى نفق الحرية الستة: محمود العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، محمد العارضة، وزكريا الزبيدي.

وفرضت نائبة رئيس المحكمة – القاضية عادي بمبيليا – اينشطاين على كل من الأسرى الستة الذين فروا من سجن الجلبوع في السنة الماضية، غرامة بقيمة 5 آلاف شيكل، إضافة للسجن مع وقف التنفيذ لمدة 8 أشهر تبقى لأي مخالفة تتكرر في غضون 3 سنوات.

وكان الأسرى الستة قد حفروا على مر أشهر نفق من سجن الجلبوع في شمال البلاد، لينالوا حريّتهم بعدها، في حدث لم يسبق له مثيل، دبّ الذعر في صفوف أجهزة الأمن الإسرائيلية. فقد تمكن الأسرى في السادس من أيلول/ سبتمبر 2021 من نيل حريتهم بالهروب من سجن الجلبوع، وبعد مطاردة استمرت أسبوعين تمكن السلطات الإسرائيلية من إعادة اعتقالهم.

كما فرضت المحكمة على أربعة متهمين آخرين – من بين خمسة أسرى ساعدوا في عملية حفر النفق، عقوبة السجن الفعلي لأربعة سنين وفرضت غرامة بقيمة ألفي شيكل، إضافة الى السجن مع وقف التنفيذ لستة أشهر. وهم الأسرى محمود أبو اشرين،علي أبو بكر، محمد أبو بكر، واياد جرادات.

وفور صدور الحكم ومع تعالي صيحات في القاعة، تقبل الأسرى القرار بابتسامة ساخرة، في حين قال الأسير يعقوب قادري “لا يهمنا ما هو القرار، المهم أننا صنعنا المستحيل، واستطعنا أن نخترق الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووجهنا الصفعة، وما كان بالنسبة لإسرائيل وأجهزتها مستحيلا، نحن وصلنا إليه”.

وتعليقا على العقوبة الصادرة بحق الأسرى، قال المحامي خالد محاجنة، من طاقم الدفاع عن الأسرى الستة “كان من المتوقع أن تفرض المحكمة عقوبة صارمة، وذلك في محاولة منها للانتقام من الأسرى الستة وردع الأسرى والشعب الفلسطيني بعد أن أعادت عملية نفق الحرية الحركة الأسيرة للواجهة السياسية والأجندة العالمية”.

وأشار محاجنة إلى أن قرار المحكمة ضد الأسرى يؤكد أن جهاز القضاء الإسرائيلي متواطئ مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والنيابة العامة وبمثابة ختم مطاطي، حيث رضخ لكافة مطالب الأجهزة الأمنية ورفض كافة ادعاءات طاقم الدفاع عن الأسرى بأن الحديث يدور عن أسرى حرب تكفل لهم المواثيق الدولية انتزاع حريتهم بشتى الوسائل.

في حين أشار محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبو أحمد، إلى أن طاقم الدفاع سيدرس القرار معمقًا لأجل فحص إمكانية النقض في القرار والاستئناف إلى المحكمة المركزية والعليا الإسرائيلية.

وأوضح أبو أحمد أن مصلحة السجون الإسرائيلية فرضت منذ إعادة اعتقال الأسرى الستة عقوبات تأديبية عليهم، وكذلك عقوبات على الأسرى الذين قدموا المساعدة لهم، حيث ما زالت تفرض هذه العقوبات سواء بالعزل الانفرادي، وسلب الحقوق والمقتنيات الشخصية، ومنعهم من الشراء من دكان السجن “الكانتينا”.

وكانت قد تمكنت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب الخميس الماضي من زيارة الأسير زكريا الزبيدي، للاطمئنان عليه بعد مقتل شقيقه داوود بنيران قوى الاحتلال الاسرائيلي في مخيم جنين قبل أسبوعين، ونقلت له برقية تعزية واسناد من كافة العاملين في الهيئة. وأشارت الى أن زكريا سمع عن مقتل شقيقه بالراديو، والذي أكد أن “اغتياله يُفتح صفحة جديدة من غطرسة وهمجية هذا الاحتلال، التي لن تزيدنا الا قوة وتصميماً على مواصلة المسيرة حتى الحرية والاستقلال”.

وكانت القاضية قد أكدت في تلخيصها للقضية “لا يمكن غض الطرف عن الضرر الجماهيري الكبير الذي تسبب به عملية الهروب، من شل حركة جزء من البلاد طوال أيام، والتكاليف الاقتصادية الباهظة المنوطة بجهود البحث عن الهاربين، ومسّ بالأمن العام اثر هروب أسرى محكومين بالمؤبدات، وأسرى معتقلين على قضايا أمنية خطيرة، بالطبع كما لا يمكن تجاهل الضرر لقوة الردع”!