لا راحة لنواب الموحدة وعرب ميرتس وحزب العمل

سنة على حكومة التغيير

شعور الأنصار العرب للقائمة العربية الموّحدة، مرتس، وحزب العمل، هي أن أييلت شاكيد – غانتس، بينت ويائير لابيد يدوسون عليهم طوال السنة، منذ انشاء الحكومة. ليس مجرد الدعم الذي طولبوا بتوفيره هذا الأسبوع، لأجل انشاء منظومة قضائية منفصلة لليهود في الأراضي المحتلة. كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. منذ انضمامهم للائتلاف تعاملهم بقية مركبات الائتلاف يوميًا بشكل مُخجل ومهين.

أحداث أيار/ مايو 2021

في أيار/ مايو 2022 لربما كانوا مستعدين لابتلاع والصمت على حملة نتنياهو – أوحانا والخلايا التوراتية ضد العرب في المدن المختلطة. حتى بعد تشكيل الحكومة، قرر النائب العام عاميت ايسمان، الشرطة، والشاباك بالتشديد في العقوبات على المعتقلين العرب من أحداث أيار. وقد قُدّمت أكثر من 600 لائحة اتهام، وطالبت النيابة بعقوبات صارمة وقاسية. حتى حينما قُدمت التماسات على قرارات المحكمة، جاءت المحكمة العليا لتشدد العقوبات على المعتقلين العرب. وقد فشلت كافة محاولات اقناع وزير القضاء جدعون ساعر لأن يبادر لاجراء شبيه بالذي أعطي للمستوطنين عقب أحداث الانسحاب من قطاع غزة. جميع المحاولات باءت بالفشل.

في المقابل، قلة المعتقلين اليهود حصلوا على معاملة بيد من حرير من قبل الشرطة، والشاباك، والحكومة. في حين أنه في عشرات الأحداث التي تعرض فيها مواطنون عرب لهجمات من قبل يهود لم تجرِ تحقيقات ولم تُقدم لوائح اتهام البتّة. وقد واجه النواب عن القائمة الموحدة الذين توجهوا لوزير القضاء مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المشاغبين اليهود، بالأساس التجاهل التام. عائلة الشهيد موسى حسونة الذي قتل بنيران يهودية في اللد، أشاروا الى أن أعضاء الكنيست عن الموّحدة توقفوا عن الرد على اتصالاتهم.

خطة المليارات

خلال صياغة ميزانية الدولة، في صيف 2021، ماطل رجال ليبرمان في قسم الميزانيات بوزارة المالية بالرد على الموّحدة، وقاموا بالمراوغات. قرار الحكومة 550 الذي كان يفترض أن يُتخذ في 2021 تأجل مرة تلو أخرى لما بعد المصادقة على ميزانية الدولة. فقط في 27.10.2021 صودق على الخطة في الحكومة. وفي 23.11.2021 احتفلت الموّحدة بالمصادقة على الخطة في حدث شعبي كبير بكفر قاسم، احتفل خلاله منصور عباس والنواب العرب بالائتلاف بهذا الإنجاز. وفي حين طالب نواب الموّحدة بـ52 مليار شيكل، حصلوا على وعودات بميزانيات بقيمة 29,5 مليار فقط. للمقارنة، صادقت حكومة نتنياهو في كانون الأول/ ديسمبر 2015 على تخصيص 15 مليار شيكل في إطار الخطة “922”.

لأجل تطبيق الخطة توجب على الحكومة تمرير نحو 6 مليار شيكل للوزارات المختلفة. استيضاح أجراه مركز مساواة بيّن أن الأموال لم تُدرج في إطار ميزانية الدولة التي تم تمريرها في لجنة المالية وفي الهيئة العامة للكنيست. رجال المالية راوغوا عضو الكنيست ايمان ياسين – خطيب التي تشغل عضوية لجنة المالية عن القائمة الموّحدة، ووعدوها بتمرير الأنظمة حتى شباط/ فبراير 2022. مذ ذاك الحين وحتى اليوم، يواصل رجال المالية بالمماطلة مقابل كافة الوزارات ويطالبون مندوبي الوزارات بإعداد خطط عمل. مقابل تمرير المطالب الميزانية من المالية الى لجنة المالية، طولب عرب الائتلاف بدعم مشاريع قوانين حكومية. وبعكس الاتفاق مع القائمة العربية الموّحدة، حتى الآن لم يمرر الا بالكاد 10% من الميزانية المطلوبة في لجنة المالية.

أما النائبة غيداء ريناوي – زعبي، فقد وجدت نفسها تسير في مكانها. وافق قسم الميزانيات على منحها 5 مليون شيكل وتخصيصها لمنح للطلاب العرب. حتى اليوم لم تحوّل المِنح لهدفها. كما طالبت ريناوي – زعبي بميزانية 25 مليون شيكل للمستشفيات في الناصرة، والتي لا تزال عالقة في عجلات البيروقراطية وسياسة قسم الميزانيات، ولم تبلغ هدفها الذي هو في أمس الحاجة لها ولضخ طاقات ومتنّفس. شعرت ريناوي – زعبي بالاهانة وترجّت خلال فترة العطلة بين المجلس الشتوي والصيفي رجال المالية بأن يقوموا بتمريرها. وعد يائير لابيد بأن يتحدث مع ليبرمان، لكن دون جدوى. ولا تزال العصي عالقة في الدواليب.

بالمقابل، سموطريتش المعارض، الذي ليس عضوًا في ائتلاف بينيت – لابيد طالب وحصل على 800 مليون شيكل للخلايا التوراتية المحسوبة عليه، كذلك مرر غانتس لأصدقائه من متقاعدي الجيش الميزانية التي طالب بها قبل الخروج للعطلة. بل وأن هذه الأموال التي حصلها سموطريتش باتت توزع لكل طالب توراتي يزعج أنصار الموّحدة في اللد والنقب.

قانون الكهرباء

صودق على قانون ربط منازل ليست معدة للهدم بشبكة الكهرباء عام 1997، من قبل وزير البنى التحتية في حينه أريئيل شارون، في عهد حكومة نتنياهو الأولى. مذ ذاك الحين، مددت تقريبًا كل الحكومات المتتالية أمر الساعة طوال قرابة العقد، لحين وصل القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة – المحامي ايرز كامينتس وطالب بوقف تمديد أمر الساعة.

يدور الحديث عن آلاف المنازل غير المعدّة للهدم، والموجودة في مراحل متقدمة من الحصول على رخص البناء رغم أنها مطوّلة ومُنهكة. اليوم يحصلون على الكهرباء من جيرانهم. وبدلًا من حل مشكلتهم وربطهم بشبكة الكهرباء، استغلت شاكيد الفرصة بأن تنقض على الموحدة وعلّقت القانون. بعد مفاوضات مضنية أجرت بعض التعديلات التي جعلت القانون غير قابل للتطبيق. عضو الكنيست وليد طه الذي قاد مشروع القانون في لجنة الداخلية يفضل أن ينساه ويمضي قدمًا.

قانون المواطنة

تعرف أييلت شاكيد أن تمديد العمل بقانون المواطنة يؤذي بالذات مصوّتي القائمة المشتركة، لذلك فقد قررت تحويل القضية لمعركة صيحات. أحرجت المشتركة مرة تلو مرة ورغم أنها وعدتهم ووعدت النائبة لاسكي في كانون الأول/ ديسمبر 2021 بتسهيلات تسمح لهم بدعم تشريعات أقل حدة، الا أنها قررت أن تحاربهم بقوة.

حجّم رجال بينيت القائمة الموحدة، والنواب العرب من ميرتس وحزب العمل. فقد اتفقوا معهم على أن يدعموا التشريعات الحكومية التي قُدمت قبل العطلة وأن يؤجلوا قانون المواطنة حتى آخر التصويت. تنازل رجال بينيت – غانتس – لابيد عن دعم الموّحدة وجندوا الصهيونية الدينية من المعارضة مقابل مكافآت لهم.

القرى غير المعترف بها في النقب

قضية القرى غير المعترف بها في النقب هي الأخرى أبعدت عن مركز الأحداث بفعل فاعل من الوزراء أييت شاكيد وزئيف الكين. عضو الكنيست سعيد الخرومي الذي جنّد للموّحدة قرابة 40 الف صوت في النقب أصيب بذبحة قلبية وتوفي فجأة. تفاجأ أعضاء الموّحدة من حملة شاكيد وجماعتها في النقب. موجة غير مسبوقة من عدم المنازل، الى جانب حملة من قبل جمعية “ريجافيم”. حاول نواب الموحدة حصد اعتراف بثلاثة قرى، والتي سبق واعترفت بها حكومة نتنياهو، فتلقوا نتقادًا قاسيًا. منصور عباس الذي وعد بالقدوم الى النقب أسبوعيًا لم يعد يظهر وجهه هناك. كما لم يجرؤ رجال الموّحدة على الوصول للنقب خلال عمليات زرع الأشجار في قرية سعوة.

قانون التفتيش بدون أمر

هذا القانون يشكل مسًا مباشرًا بخصوصية مواطني دولة إسرائيل، اذ أنه يُتيح لأي شرطي أن يجري تفتشيًا في منزل أو مصلحة تجارية دون الحصول على موافقة مباشرة من المحكمة.

اجتاز مشروع القانون العقبة المركزية التي واجهها، موافقة لجنة الدستور والقانون في الكنيست. ينتظر مشروع القانون احالته للهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة. وفي حين يهدف مشروع القانون بالأساس للمساهمة بمحاربة الجريمة المفرعنة في المجتمع العربي، والتسهيل على رجال الشرطة في اطار عملهم، بحيث يتيح لهم اجراء عمليات تفتيش واسعة النطاق دون طلب أمر محكمة. الا أنه هذا القانون يخطئ الهدف، فحتى المعارضة هاجمت القانون الذي يشكل مسًا خطيرًا بالخصوصية، ومسًا غير مسبوق بالديمقراطية وبالأسس الديمقراطية – خصوصية المواطن، حقوق الفرد، وكرامة الانسان. علاوة على النواب العرب الذي يعارضون القانون، حتى أعضاء ميرتس والعمل القادمين من مؤسسات حقوق إنسان كجابي لاسكي وجلعاد كريف، وجدوا أنفسهم في وضعية تبني نص قانون يتعارض ومعتقداتهم العامة.

قانون العلم الفلسطيني

قانون منع رفع العلم الفلسطيني اجتاز القراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المنصرم. مشروع القانون هذا أدى الى مواجهات بين نواب الائتلاف رغم الدعم الواسع الذي يحظى به في صفوف المعارضة، وبالأخص باليمين الاستيطاني. في الموّحدة وميرتس صوّتوا ضد القانون الذي يمسّ المؤسسات التي رُفع فيها العلم الفلسطيني. أول المتضررين من مشروع القانون هم أنصار الموّحدة الذين يقولونها بصريح العبارة “ليس هذا ما تمنيناه”. يشكّل علم فلسطين العلم القومي للشعب الفلسطيني، وهو رمز لأنصار الموحدة أيضًا. منذ التوقيع على اتفاقيات السلام مع السلطة الفلسطينية لا يمنع رفع علم فلسطين. في المعارضة وبدعم عدد من نواب الائتلاف يطمحون لارجاع عجلة التاريخ الى الخلف.

من غير المستبعد أن تعمل الموّحدة والنواب العرب في الكنيست الأعضاء بالائتلاف على منع أو تأجيل طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، حتى لو كان الثمن تنازلات سياسية. هذا القانون يذكر بقانون النكبة الذي دفعته حكومات نتنياهو في الماضي نواب ميرتس، العمل، والموحدة مطالبون بالموافقة على سياسة قادتها وزيرة الثقافة السابقة ميري ريجف التي حظرت التمويل عن مسرح الميدان وتسببت باغلاقه.

أحداث الأقصى

رغم كل شيء، يواصل منصور عباس بدعم أعضاء الموّحدة، وتفرغ هذا الأسبوع لترجي غيداء ريناوي – زعبي من ميرتس. التشريعات القانونية الهادفة لحماية المستوطنين جاءت مباشرة بعد الأحداث الخطيرة التي اضطر نواب الموحدة وميرتس احتواءها في شهر رمضان المبارك وفي يوم القدس. وقد ترجوا وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف أن يعالج عنف الشرطة في القدس. بار ليف تجاهلهم وقدم الدعم الكامل لرجال الشرطة طوال فترة شهر رمضان المبارك. عشية التصويت على قانون المستوطنين، تعرض الشيخ محمد حسن سلامة – عضو قيادة الحركة الإسلامية، للاعتداء العنيف والضرب على مداخل المسجد الأقصى حينما كان مع زوجته وابنه.

بعد أن صوّت مازن غنايم وغيداء ريناوي – زعبي كيفما صوتوا، يخشى في المشتركة أن يقوم ليبرمان بتجميد الميزانيات المعدة لتطبيق قرار الحكومة 550. ستة مليارات انتظروها لم تصل بعد لهدفها وعلى ما يبدو أنها لن تصل اذا ما لم يصمد الائتلاف حسبما يقول عباس لمقربيه. ريناوي زعبي وغنايم على قناعة تامة بأن ليبرمان لا ينوي تحويل هذه الميزانيات أصلًا. في الوقت الراهن يحاول نواب ميرتس والموحدة اقناع غنايم وريناوي – زعبي بالاستقالة من الكنيست. عضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل تواصل الحفاظ على الصمت وتقبل كل ما يُمليه عليها الائتلاف من مظالم.