العليا تنظر في التماس منظمة الصيد البحري

تبحث اليوم، المحكمة العليا، كتاب الالتماس الذي قدمته منظمة الصيد البحري ضد وزارة الزراعة بشأن حظر الصيد البحري في موسم التكاثر قبالة سواحل إسرائيل.

وتطالب المنظمة في الالتماس إلغاء خطة الإصلاح التي تشجعها وزارة الزراعة، ووقف نشاط الوزارة، وسلطة الطبيعة والحدائق، للعمل بالنظم والقوانين الجديدة في فرع الصيد البحري خلال موسم التكاثر، التي ألحقت ضررًا وظلمًا بألاف الصيادين وعائلاتهم. 

وتطالب منظمة الصيد المحكمة بالإيعاز لوزارة الزراعة، بصرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد للعام الجاري وللأعوام السابقة.

في المقابل، أعلنت سلطة الطبيعة والحدائث اليوم أنها تُجري عملية لفرض أنظمة وقوانين الصيد في سواحل البحر المتوسط، من الزيب وحتى عسقلان، بقوات بحرية وجوية وبرية، وقد فحصت 30 مركبًا وحققت مع 11 مشتبهًا، مشتبهين بمخالفات صيد مختلفة. كما وقامت بإخراج شبكة صيد كبيرة كانت موضوع بشكل مخالف للقانون.

في الأسابيع الأخيرة، قام الصيادون وعائلاتهم بحجب شارع الساحل – رقم 2 في منطقة عتليت، وساروا بمركباتهم مع مراكبهم البحرية بسرعة 5 كيلومترات للساعة فقط، مبطئين حركة السير ومتسببين باختناق مروري، احتجاجًا على القضاء على مصدر رزقهم، وعدم تعويضهم على الأضرار المتسببة لهم خلال شهري حظر الصيد.

يُذكر أن الوزير السابق أوري أريئيل كان قد أقر بالإصلاحات ووقع على عدة أوامر تحظر على صيد الأسماك في موسم التكاثر، وبذلك قضى على الصيد البحري قبالة السواحل.

وكان قد قال رئيس منظمة الصيادين جيل ساسوبر في حينه “قرروا منع نحو 5,000 صياد وعائلاتهم استمرار الترزق باحترام، ولم يوفروا أي تعويض مناسب لفرع الصيد البحري. ضحوا بالصيادين لأجل شركات الغاز. في وقت يمنعوننا من العمل، يواصلون في مصر، غزة، ولبنان، الصيد بشكل عادي. هذا فظيع. نرى هنا الأسماك وفي اليوم التالي يشترونها من مكان آخر”.

يُذكر أن فرع الصيد البحري يوفر مصدر رزق لقرابة 5,000 عائلة وأكثر من 20 ألف نسمة.