ماذا لم نعمل لأجل حل مشكلة ضائقة السكن؟

أجريت في العقد الأخير عدد من الإصلاحات لأجل تنجيع وتقصير إجراءات التخطيط والبناء. خطوة مُرحب بها. إلا أن الوقت الأساس لا يضيع بينما يتم المصادقة على الخطة، وليس فقط في مرحلة ايداعها والمصادقة عليها، وانما في الوقت الذي يستغرق اعداد الخطة قبل تقديمها لمؤسسات التخطيط وفي مرحلة تنفيذها قبل نشرها للمصادقة. هذه الفترات الطويلة قد تمتد لسنوات طوال، إعداد الخطة وتنفيذها الفعليّ، وهي فترات غير منتظمة بموجب القانون وبذلك لا يمكن التحكم بها ولا مراقبتها.

قانون التخطيط والبناء يتحكم بالأوقات المرتبطة بترقية الخطة بعد تقديمها واستيفائها شروط الحد الأدنى للمؤسسة التخطيطية. بموجب البند 109 أ لقانون التنظيم والبناء، خطة خاضعة لصلاحية اللجنة المحلية للتخطيط والبناء سيُصادق عليها في غضون 12 شهرًا من لحظة تقديمها، بينما خطة خاضعة لصلاحية اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ستُصادق في غضون 18 شهرًا من لحظة تقديمها. عدا عن ذلك، لا يحدد المشّرع لائحة زمنية لصيرورة إعداد الخطة قبيل تقديمها بشكل رسمي للمؤسسة التخطيطية، ولا حتى اللائحة الزمنية لتنفيذ الخطة بعد المصادقة عليها.

إعداد الخطة وتقديمها للمؤسسة التخطيطية تتطلب إعداد ملفات تخطيطية بمجالات مختلفة، مسوحات، تنسيق بين الوزارات شتى، ووجهة نظر الجهات المعنية. كحل مرحلة ومرحلة تتطلب مدة زمنية مختلفة ومعالجة جهة مختلفة. وتيرة الاعداد منوطة بوتيرة العمل، قيود الميزانية وأولويات الجهة العامة المُبادرة وشتى الجهات المعنية. كذلك قدرة المحكمة على انتقاد المماطلة بإعداد الخطة محدودة جدًا لأن القانون لا يشمل تنظيم واضح للمدة الزمنية واللوائح الزمنية لعملية الاعداد، ولا يفرض أية عقوبات إزاء الجنوح عن اللوائح الزمنية. لهذه الأسباب فإن عملية إعداد الخطة قبيل تقديمها للمؤسسة التخطيطية قد تمتد لسنوات طوال.

كما أن القانون لا يشمل تنظيمًا للوائح زمنية لتنفيذ الخطة أو لاستيفاء الشروط المحددة لتنفيذها. وحتى حينما يحدد في البرنامج نفسه فترة زمنية للتنفيذ، فإن المماطلة بتنفيذ الخطة لا يؤدي، بموجب القضاء، الى انتهاء مدة العمل بالخطة بشكل رجعي وكل حالة وحالة تُفحص على حدة. ففي كثير من الأحيان يضطرون لتنفيذ الخطة، بمعنى اصدار تصاريح بناء، من منطلق تقييد تنفيذها واشتراطه بشق طرقات أو انشاء بنى تحتية أو شروط أخرى، والتي قد تؤدي الى تأخير إضافي ومماطلة لسنين زائدة بسبب البيروقراطية أو أولويات أو قيود ميزانية للسلطة العامة المعنية. في هذه الظروف، فإن الخطة قد تبقى حبر على ورق دون تنفيذ رغم كونها ضرورية للجمهور، وعلى ذلك أمثلة عديدة. في الواقع، بموجب تعديل قانون التخطيط والبناء من العام 2021 مُنحت المؤسسة المخططة التي صادقت على الخطة صلاحية أن توافق للمؤسسة المرخصة استصدار تراخيص بناء حتى لو لم تستوفي كامل الشروط لاخراج الخطة الى حيّز التنفيذ، طالما ما اقتنع القائمون على ذلك أن الأمر لن يعرقل أهداف الخطة بحسب الظروف المواتية. رغم ذلك، يدور الحديث عن حالة استثنائية ضيفة بنظر المؤسسة المخططة بموجب ظروف كل خطة وخطة، ولا يسعى التعديل لتحديد عملية تنفيذ الخطة بفترة زمنية محددة أو أن يحدد نتائج اثر المماطلة بتنفيذ الخطة أو أن يضع آلية لتنفيذ الخطة.

بنظري، فإن الضرر من عدم تنظيم هاتين المرحلتين، إعداد الخطة واخراجها الى حيّز التنفيذ، كبير جدًا، خصوصًا حينما يدور الحديث عن خطط مفصلة أو شاملة لانشاء مجمعات سكنية كبيرة، توسيع بلدات أو مناطق تشغيل وتصنيع. يدور الحديث عن خطط تسعى البلديات أو سلطة أراضي إسرائيل أو الوزارات بالأساس لترقيتها. الحديث عن فترات زمنية طويلة جدًا قد تصل حد عشرات السنوات! الجمهور هو أساس من يتضرر. الأمر ينعكس في ضائقة سكنية مزمنة وخطيرة. لو كانت تُحدد الفترات ويتم تقصيرها، لكان سيل وحدات السكن المعروضة والمطلوبة أكبر بكثير. لذا، فلا يكفي تقصير إجراءات التخطيط منذ لحظة تقديم الخطة. يجب تنظيم أيضًا فترة إعداد الخطة وفترة إخراجها الى حيز التنفيذ. إنها خطوة إضافية مطلوبة لمعالجة ضائقة السكن. يتوجب على المشرّع ومتخذي القرارات أن يهتموا بالموضوع.

الكاتب هو دكتور بالقانون من جامعة تل أبيب، ومحامي شريك بمكتب المحاماة م. فيرون وشركاءه  (kaisn@firon.co.il)