خصم أيام الاضراب من رواتب المعلمين واحتمال عدم افتتاح السنة الدراسية يلوح بالأفق

على وقع المفاوضات الدائرة بين نقابة المعلمين ووزارتي التربية والتعليم والمالية، العالقة منذ عدة أسابيع، يلوح بالأفق عدم افتتاح السنة الدراسية القادمة بانتظام في الأول من أيلول/ سبتمبر.

ليس هذا وحسب، بل وقد وردت بلاغات عن أن عدد من موظفي سلك التعليم الأعضاء في نقابة المعلمين اكتشفوا في قسيمة رواتبهم لشهر تموز/ يوليو الأخير خصم الأيام التي أضربوها في شهر حزيران/ يونيو المنصرم.

ومع استمرار المماطلة بالمفاوضات بين المالية والنقابة، حذرت رئيسة النقابة يافا بن دافيد من احتمال عدم فتح السنة الدراسية بانتظام، متهمة مسؤولي وزارة المالية بالمماطلة. اذ تقول بن دافيد أن نظام التربية والتعليم يضعف ويستوعب معلمين دون تأهيل لائق “بسبب تصرف مسؤولي المالية وصلنا لوضعية غير مسبوقة: لم يسبق أن استوعب مدراء مدارس معلمين لم يدرسوا التربية والتعليم. للأسف سيتواصل استيعاب أشخاص ذوو تأهيل منقوص، لا يستطيعون التعامل من ناحية تربوية ولا عاطفة مع الطلاب. هذا لا يهم المالية، همهم الوحيد هو البحث عن جليسة أطفال وليس مرّبين” قالت في مقابلة مع القناة 12.

وأشارت في حديثها عن تقرير المالية الذي بيّن أن واحد من كل 5 معلمين شباب يبقى في جهاز التربية والتعليم بين سنتين حتى خمس سنوات قبل أن يقرر بالمغادرة: زيادة بنسبة 60% في غضون 3 سنوات. وكشف التقرير أن الفجوة بين المعلم المبتدئ والمخضرم تبلغ 41%، وتعتبر من أعلى الفجوات في العالم الغربي.

وأوضحت أن التقرير مليء بالمغالطات والألاعيب من قبل المالية “يعتمد بالأساس على معطيات جزئية وغير دقيقة. ليس من وليد الصدفة اختيار المالية غض الطرف عن التقرير الخاص حول وضع إسرائيل مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بموضوع عدد الطلاب في كل صف، رواتب المعلمين وساعات التعليم الوجاهي”.

في المقابل تواصل نقابة المعلمين بتصعيد النضال وتنظم وقفات احتجاجية أسبوعية مقابل ديوان رئيس الحكومة في بلفور. ودعت بن دافيد رئيس الحكومة لابيد للتدخل على جناح السرعة، مؤكدة في بيان للاعلام “أدعو يائير لابيد للتدخل شخصيًا في الأزمة بجهاز التربية والتعليم. المالية تتصرف بفوقية وتنمر تجاه موظفي سلك التربية والتعليم”.

يُذكر أن المفاوضات بين المالية ونقابة المعلمين حول اتفاق الأجور الذي انتهى العمل به في 2019 يستمر في هذه الأيام بينما تواصل المالية ارجاء التوقيع على الاتفاق الجديدة وتواصل المطالبة بإصلاحات جديدة، وتقليص حجم آلية الأقدمية في احتساب رواتب المعلمين والمعلمات.