تقرير: نحو 85% من المدارس تبلغ عن نقص حاد بالمعلمين

أشار تقرير جديد لمركز أبحاث الكنيست تم تأليفه بطلب من النائب عوفر كاسيف الى نقص حاد في المعلمين بجهاز التربية والتعليم في البلاد. وفحص التقرير البلاغات عن نقص بالمعلمين والمعلمات، وهو وضع يُعتبر تحديًا كبيرًا يواجهه جهاز التربية والتعليم ويتطلب معالجة عاجلة ورفع جودة المعلمين ومستوى التعليم، لأجل تحسين إنجازات الطلاب.

رغم أن هذه القضية ترافق جهاز التربية والتعليم منذ مدة طويلة، في الأسابيع الأخيرة تُسمع إنذارات من نقص حاد في المعلمين والمعلمات بجهاز التربية والتعليم، والتي قد تضر افتتاح السنة الدراسية الشهر المقبل. من جهة أخرى يتضح من التقرير أن جهاز التربية والتعليم لا ينجح بالتعامل والتغلب على هذه المشكلة، بل يتعامل معها كنقص محلي وليس قطريًا.

ووجه الباحثون في استطلاع مُحدث حتى تموز/ يوليو 2022، نحو 4000 استمارة لمدراء ومديرات المدارس في البلاد، أجاب 583 منهم يشكلون عيّنة تمثيلية لشتى مراحل وأنواع التعليم.

يتضح من المعطيات أنه أكثر من 85% من المدارس بالتعليم العبري  هناك نقص حاد بالمعلمين والمعلمات قبيل افتتاح السنة الدراسية.

ويتضح أن أعلى نسب النقص موجودة في ألوية تل أبيب والمركز (96% و 94% على التوالي)، بينما في ألوية حيفا والقدس والشمال نسب نقص منخفضة أكثر.

ويتبين وجود نقص في المدارس التي فيها يدرس طلاب من مستوى اقتصادي اجتماعي عالي، مقارنة بالمدارس التي يدرس فيها طلاب من مستويات اجتماعية اقتصادية منخفضة أكثر.

ويتضح من التقرير أن هناك نقص حاد أكبر في التعليم العربي والمدارس الثانوية.

وأشار نحو 77,5% من المدراء الى وجود نقص كبير أو كبير الى حد كبير مقارنة بالسنوات السابقة.

من حيث تعامل المدارس مع النقص الحاد واستصعاب تجنيد معلمين جدد قبيل افتتاح السنة الدراسية الجديدة أشار المدراء الى أن هم يستخدمون استراتيجية مسيئة لمستوى التعليم: دمج معلمين لا يملكون تأهيلًا مناسبًا بالتعليم، وتجنيد معلمين لا يناسبون بروفيل المدرسة، علاوة على استراتيجيات أخرى منها التنازل عن تعليم مواضيع معينة وتقليص فعاليات وبرامج مدرسية.

وأشار النائب عوفير كاسيف في تعقيبه على التقرير “التقرير يثبت قضية نتحدث عنها منذ سنين: تجفيف سلك التعليم العام واهمال معظم الجمهور لأجل قلة من الأثرياء، ما قد يكلفنا بمستقبل أولادنا والمجتمع بأسره”.

وأضاف أن شروط التشغيل السيئة للمعلمين مرفقة بغلاء المعيشة، تنبئ باهمال المهنة ونقص كبير بالقوى العاملة. في المقابل، يوجد نحو 13,000 معلم ومعلمة عربًا قديرين معطلين عن العمل، والجهاز لا يملك الموارد ولا الرغبة بتوظيف قدراتهم. هذا التقرير هو إنذار لنا جميعًا ويفضل أن نصحى قبل فوات الأوان. فالمطلوب استثمار بجهاز لاتربية والتعليم وتحسين شروط التوظيف”.