اتفاق موشك مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية: إسرائيل قد تصادق على الاتفاق دون استفتاء

بينما في إسرائيل يستبقون الأحداث ويتحدثون عم المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية دون استفتاء وأن الاتفاق موشك، في لبنان يهتمون بالمشاكل الاقتصادية الداخلية علاوة على الاتفاق مع إسرائيل.

عقب لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل “يشهد تقدما كبيرًا”. وأضاف ميقاتي أنه تم “عرض مجمل الملفات، وجرى التشديد بشكل خاص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية، وملف النازحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء، وبشكل خاص الملف التربوي”، مؤكدا أن “ملف ترسيم الحدود البحرية (مع إسرائيل) يشهد تقدما كبيرًا”.

بدوره، أعلن بلينكين أن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام”.

بموجب التقارير الواردة في إسرائيل، رئيس الحكومة يائير لابيد الذي التقى ببلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبلغ الوزراء بالتطوّرات الأخيرة في المفاوضات مع لبنان، بينما أكدت وسائل اعلام إسرائيلية أن الاتفاق سيوضع على طاولة الحكومة في الأيام القريبة.

بحسب مصدر مطلع فإن المحامية جالي بهاريف مئيرا – المستشارة القضائية للحكومة، عرضت وجهة نظر للحكومة بموجبها لا حاجة بعرض الاتفاق لمصادقة الكنيست كما هو متبع عند التوقيع على معاهدات دولية. وأكدت أنه في حال تم تقديم التماسات الى المحكمة العليا ضد الاتفاق فإن الدولة ستؤكد أن للحكومة المنتخبة كامل الحق بالموافقة على الاتفاق. ويدور النقاش في إسرائيل إزاء الحاجة باستفتاء عام للموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. اذا ما تم تعريف الاتفاقية كـ”ترسيم حدود”، بموجب الجهات الضالعة، لا حاجة باستفتاء عام للمصادقة عليه، لكن اذا تم تعريفه كـ”تحديد الحدود “سيكون حاجة باجراء استفتاء.

وهاجمت المعارضة الإسرائيلية الاتفاق زاعمة أنه يشمل تنازلات كبيرة للبنان ويعتبر “اتفاقية استسلام مُخجلة” كما وصفها سفير إسرائيل في الأمم المتحدةة سابقًا – داني دانون.

وكان ميقاتي قد شدد على تمسك لبنان بسيادته وثروته وحقوقه في مياهه الإقليمية. وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “نسير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية من أجل الوصول بالبلاد إلى بر الأمان”، متعهداً السير قدماً بكل الإصلاحات الضرورية للخروج من الأزمة”.

ومنذ أيام، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون أنّ “المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أصبحت في مراحلها الأخيرة، بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له”.

وكان قدج أوضح الأمين العام لحزب الله – حسن نصرالله في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تُعبر عن بداية عملية “تطبيع مع الاحتلال”. وأكد أن هناك حاول تصوير الأمور كعملية تطبيع، وهذه أقوال عارية عن الصحة”. وفي 17 أيلول/ سبتمبر المنصرم، شدّد نصر الله على أنّه لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل “كاريش” قبل حصول لبنان على مطالبه، مشيراً إلى أنّ ذلك “خط أحمر”.

في السنوات الأخيرة وتحت قيادة وزير الطاقة السابق ووزير الخارجية جبران باسيل، وزعت لبنان تراخيص تنقيب عن الغاز الطبيعي لعدد من الشركات وليدة تعاون لبناني – فرنسي – قطري.

يتحدث ساسة لبنانيون عن قرابة 122 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة الى قرابة 1,7 مليار برميل نفط.

يصب الخلاف بين إسرائيل ولبنان والذي قد يؤول الى نزاع مسلح في حال استمرت الجهود الإسرائيلية لاستخراج الغاز من حقل “قرش”، في طريقة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. فبينما تفضل لبنان طريقة خط متواصل للحدود البرية، تفضل إسرائيل طريقة خط بزاوية 90 القريبة من الحدود البحرية. بالطبع أن كل طريقة تفضل الطرف الذي يؤيدها على حساب الطرف الآخر. بينما يدعو ميثاق الأمم المتحدة لحل النزاع البحري على أساس الانصاف.