المحكمة العليا تلغي قرارات شطب حزب التجمع والنائبين شيكلي وسيلمان

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا للاعلام بعد قرار المحكمة العليا، يوم الأحد المنصرم، بإلغاء قرار شطب التجمّع من خوض الانتخابات المقبلة للكنيست، وذلك بإجماع كافة قضاة المحكمة العليا.

وقال التجمع في بيان بعد قرار إلغاء الشطب “بعد فشل محاولة القضاء على التجمع، فشلت اليوم محاولة اسكاته وشطبه وشطب صوت الناس، ومحاولة غانتس ولابيد بتفصيل قيادة عربية على مقاسها وكما يحلوا لها، بعد ان نجح التجمع ومركز عدالة بإبطال قرار الشطب السياسي الذي كان يهدف لإسكات الصوت المغاير لنهج الذي اختار التنازل عن الهوية الوطنية والكرامة من اجل الدخول في لعبة المعسكرات الصهيونية”.

واعتبر التجمع أن “التجمع برئاسة سامي ابو شحادة يمثل صوت الناس، ضد تحويل مجتمعنا لمخزن اصوات الاحزاب الصهيونية والعبث بمستقبل مجتمعنا وهويته، ويناضل من اجل العدالة والمساواة وضد العنصرية والفوقية اليهودية. الناخب العربي لا يقبل ان يحدد له غانتس ولابيد شكل القيادة التي تمثله في الكنيست، الناس تريد التجمع هذه المرة وستدعم التجمع برئاسة سامي ابو شحادة، الذي سيكون مفاجأة الانتخابات في 1.11”.

وتشير استطلاعات الرأي أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يجتاز نسبة الحسم، ويحصد ما بين 1,2 و 1,4 بالمئة من أصوات الناخبين.

في المقابل أكد مركز عدالة أن طلب الشطب الملغي ينضم “إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من طلبات شطب ترشح الأحزاب العربية، التي لا تملك أي دليل ولا تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات المحكمة العليا السابقة من خلال إدراج مزاعم تمت مناقشتها والبت فيها سابقًا”.

وكان حزب “أناحنو” قد تقدم بطلب شطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من الترشح للكنيست، بزعم أن مواقف الحزب متطرفة جدًا. ورغم ذلك رأت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاريف – مئيرا أن “مواقف التجمع قريبة من حيز ما هو ممنوع، رغم ذلك فلم تجتز الحد الممنوع”.

وفي اليوم ذاته أعلنت المحكمة قرارها بالسماح لكل من النائبين عميحاي شيكلي وعيديت سيلمان من الترشح للكنيست، علمًا أن قائمة “يمينا” كانت قد أعلنت عنها منسحبين من الكنيست، وعليه يُمنعان من الترشح للكنيست المقبلة في حزب منافس، لكن المحكمة العليا قبلت استئنافيهما على قرار لجنة الانتخابات، ورأت أنه يجب السماح لهما بالترشح.

وكان شيكلي قد حصل على مقعد مضمون (14) في قائمة “الليكود” للكنيست، علمًا أن لجنة الانتخابات قد رفضت ترشيحه للكنيست بسبب وجود قانون يمنع ترشحه في قائمة أخرى بعدما كان حزبه قد قذفه من صفوفه وطالبه بالاستقالة من الكنيست.

واعتبرت الحركة لجودة الحكم في تعقيبها على رفض طلبها أمام العليا أن السماح بدخول النائبة سيلمان للكنيست والتي تسببت بسقوط الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 3 مليارات شيكل، أن قرار المحكمة يجعل من القانون مجرد حبر على ورق “ويشرعن الفساد السياسي”.