مشروع قانون قُدم اليوم الاثنين للكنيست يهدف الى تعديل القانون الذي كانت المحكمة قد رفضته وشرعن تعيين درعي وزيرًا.
قدّم أعضاء الائتلاف الحاكم اليوم الاثنين مشروع تعديل القانون والذي يشق الطريق لعودة الوزير المُقال أريه درعي الى طاولة الحكومة، عقب الدعم الكبير الذي حظي به من نتنياهو من قادة الحكومة الأكثر يمينية وفسادًا بتاريخ البلاد.
بينما تركز معظم المظاهرات في البلاد بما يُلكن بـ”الانقلاب القضائي” تحت قيادة وزير القضاء ليفين، بهدوء وصمت، يوضع مشروع تعديل القانون الجديد على طاولة الكنيست في مثال آخر لفساد الحكومة الراهنة. بعد أن أعلن نتنياهو رسميًا عن اقالة درعي من الحكومة وبعد أن سلّمه خطاب إقالته نهاية الأسبوع الماضي، علت المطالبات بعودة درعي الى طاولة الحكومة. كما سُمعت بعض الدعوات والاقتراحات كتعيين ابنه أو عقيلته ليترأس أحدهما وزارتي الصحة والداخلية بدلًا منه، إلا أن الحكومة تواصل البحث عن أساليب وطرق للالتفاف على المحكمة العليا التي قضت بأن تعيين درعي مشوب بعدم معقولية متطرفة.
وقد كشف موقع “والا” عن مشروع قانون قُدم اليوم الاثنين للكنيست يهدف الى تعديل القانون الذي كانت المحكمة قد رفضته وشرعن تعيين درعي وزيرًا. ويرد بمشروع القانون الجديد أنه “يُقترح تعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يوضح للمحكمة، بما يشمل المحكمة العليا بمجلسها كمحكمة العدل العليا، لا تملك صلاحية لفرض رقابة قضائية على تعيين الوزراء أيًا كانوا ولأي سبب كان، عدا عن مسألة شروط الصلاحية التي حددها المشرّع”. رغم ذلك، فلا ضمان بأن لا تلغي المحكمة مشروع القانون الجديد.
في المبررات لمشروع تعديل القانون ورد ما يلي: “تعيين الوزراء من قبل رئيس الحكومة وبمصادقة الكنيست، وكذلك القرار إزاء تغيير تعيينهم، إنها من أسس العمل والاجراءات الديمقراطية، لذلك يتوجب تعديل مشروع قانون أساس الحكومة كي لا يصدر أي نقد قضائي على التعيينات”.
كما هو معلوم، فإن رئيس حزب “شاس” تطرق لمسألة مشروع القانون الساعي لإرجاعه لمنصب وزير وقال في مقابلات لوسائل الاعلام إنه لا يعتقد بأن المحكمة العليا ستُلغي القانون الذي يُتيح تعيينه وزيرًا من جديد. وقال “في الماضي كُنتُ أرد على ذلك – لا أعتقد أن المحكمة ستعمل ضد القانون، اليوم لم أعد أعرف ماذا قد يحدث. إنهم يهاجموننا ونحن سنعدّل – بموجب القانون”.
طوال الأسابيع الأخيرة درس آل درعي امكانية تعيين الابن البكر – يانكي، بمنصب وزير الداخلية والصحة، كي يرث والده وهو حي. بالرغم من كون هذه عادة متبعة في الشركات التجارية العائلية، الا أن في المناصب الحكومية والرسمية فهذا غير متبع، كم بالحري في دولة تتباهى بديمقراطيتها.
يانكي البالغ من العمر 39 سنة، يملك منصب يضمن له مرتب شبيه بمرتب والده، فقد عُيّن عام 2021 كرئيس لقسم تجنيد الأموال في الهستدروت الصهيونية العالمية، وهو عضو ادارة الهستدروت الصهيونية العالمية، ويشغل مكتبًا مع عمال ومرتب يفوق الـ50 ألف شيكل شهريًا.
ورغم رغبة الوالد بالعودة الى طاولة الحكومة على حد قوله “ان لم يكن عبر الشباك، إذًا عبر السقف”، الا أنه من الأرجح أن هذا لن يتم. وكان الابن قد غرّد فور قرار المحكمة بإلغاء تعيين والده قائلًا “لن يجلس غريب بمجلسه”. واللبيب بالاشارة يفهم.
وكانت قد كشفت صحيفة “كالكاليست” آنذاك أن تكلفة عمل مكتب يانكي درعي يبلغ نحو 2,3مليون شيكل بالسنة. وهو يوظف ثلاثة عمال: مدير قسم مع راتب 21 ألف شيكل، ومساعد وسكرتيرة يقدر راتبهم بنحو 1,2 مليون شيكل. ومفهوم من ذلك أن الابن يعمل بشروط توظيف شبيه بمنصب وزير، يشمل امكانيات سفر الى الخارج بهدف استيفاء أهداف تجنيد الموارد.
ولا يتوقف فساد آل درعي عند تعيين الابن بمنصب كبير كهذا، بل يمكن أن نضيف تعيين شقيقه يهودا درعي، بمنصب الحاخام الرئيسي لمدينة بئر السبع.
يُذكر أنه في مطلع الأسبوع الماضي تمت اقالة أرييه درعي من منصبه، وقد سلم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للوزير درعي خطاب الإقالة، ليقيله من منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، وزير الداخلية ووزير الصحة. إذ قال نتنياهو “بقلب يعتصره الحزن، وبألم شديد أضطر لنقلك من منصبك”، مضيفًا أن قرار محكمة العدل العليا “تتجاهل رغبة الشعب”.
بعد خطاب الإقالة قال درعي لنتنياهو: “أسمع الحزن في صوتك والامتعاض من قرار المحكمة وتبعاتها”. على حد قوله فلم يكن يفكر هو ونتنياهو ولو للحظة واحدة بأن لا ينفذوا قرار محكمة العدل العليا: “بعد نشر قرار المحكمة يوم الأربعاء، كنت في منزلي، وكان واضحًا لكلينا أننا سنحترم قرار المحكمة، لم أشك بذلك. بعكس أولئك المتظاهرين بمظاهر “جودة” سلطة القانون ويدعون للاخلال بالنظام والاخلال بقرارات الكنيست والمحكمة”.
في ختام جلسة كتلة “شاس” قال الوزير المُقال درعي إن لديه “بعض الملاحظات” على قرار محكمة العدل العليا: “الكنيست عيّنني. أين عدم المعقولة الصارخ بذلك؟ أين كل 64 النواب؟ هل لـ11 قاضيًا يوجد معقولة أكبر من النواب الذين انتخبهم الشعب؟ كيف يمكن أن تقول أن رئيس حكومة يعمل بشكل خالٍ من المعقولية؟ هل هناك من يحاول إفشالنا عن قصد؟ لم يحذره أحد. لن نصمت. وسنعمل على أن تُرجع القوة الى الشعب. طريقة تعيين القضاة والمعقولية مرفوضة. سيدي رئيس الحكومة، قلت بكامل الأسى، اننا سنلتزم بقرار المحكمة. اذا كان هناك من يعتقد بأنه سيعمل انقلاب نظامي بقرارات ادارية أو قضائية – فسيجد نفسه بمواجهة مع ائتلاف متين كالحديد”.
