بدأت النقاشات في الحكومة وحزب شاس إزاء مستقبل زعيم الحزب – أرييه درعي، الذي من المحتمل أن يُلغى تعيينه كوزير، اذا ما تم قبول الإلتماسات التي قدمت للمحكمة العليا. ويتوقع أن تسلم المحكمة في الأيام القريبة قرارها في الالتماسات المقدمة ضد تعيين درعي، بسبب الصفقة التي أبرمها العام الماضي مع النيابة العامة.
ويصّرون في حزب شاس على ضرورة أن تبقى حقيبتي الصحة والداخلية بيدي الحزب، على أن يشغلهما وزراء الحزب بمقابل للوزارات الأخرى التي يترأسونها، أو أن يتولاها نائب الوزير موشيه اربيل (شاس) الذي يشغل منصب نائب الوزير في هاتين الوزارتين، بمنصب “نائب وزير بمكانة وزير” رغم أن المحكمة سبق وألغت تعيينًا كهذا.
ويستعد الائتلاف لليوم التالي لالغاء تعيين درعي، وإحدى الاحتمالات هي تعيين درعي كرئيس حكومة بديل، في مسار يجعله عضوًا بالحكومة ويتفادى أي تدخل قضائي. ولكن سيناريو أن تقرر المحكمة عدم إلغاء تعيين درعي أو ترفض تعديل قانون الأساس، وبالتالي دحرجة القرار لرئيس لجنة الانتخابات المركزية – القاضي نوعام سولبيرغ، لا زال محتملًا. وعليه، سيتوجب على سولبرغ أن يقرر اذا كانت وصمة عار مرفقة بأعمال درعي، رغم صفقة الادعاء التي وقّع عليها قبل سنة.
يُذكر أن المحكمة ناقشت يوم الخميس المنصرم بتركيبة موسعة من 11 قاضيًا، وبرئاسة القاضية استير حيوت، كافة الالتماسات المقدمة ازاء شرعية تعيين درعي وزيرًا.
بعد المصادقة على تعديل قانون اساس: الحكومة، الذي لُقب باسم “قانون درعي”، ويهدف لشرعنة تعيينه، قدمت عدة التماسات للمحكمة العليا ضد التعديل الذي يمنع فرض وصمة عار على منتخب جمهور يُحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، ويُحدد أن وصمة العار تُفرض فقط في حال يكون العقاب السجن الفعلي. يُذكر، كان قد دين درعي قبل سنة بمخالفات ضريبية في اطار صفقة ادعاء وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامات.
خلال جلسة المحكمة التي استمرت ست ساعات، رفض القضاة بعض ادعاءات محامي نتنياهو ودرعي، ورفضوا ربط الادعاء إزاء كم الناخبين الذي يرغب برؤية درعي كوزير، بمسألة شرعية تعيينه وزيرًا. وحينما عرض احد مندوبي نتنياهو بالمحكمة أن 2,3 مليون ناخب “يرغبون برؤية درعي وزيرًا”، ردت عليه القاضية دافنا باراك ايرز: “هل يحق لنا التجارة بكل شيء فقط لوجود أغلبية”؟
كذلك مندوب المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاريف – مئيرا استعرض موقف المستشارة القضائية، ودعا لرفض الالتماسات ضد قانون درعي، مطالبًا المحكمة بفصله من الوزارة باعتبار التعيين “غير معقول حد التطرف”.
وعبّرت المستشارة القضائية للحكومة بموقفها أنها تؤيد رد الالتماسات رغم كونها تطرح قضايا ثقيلة الوزن ازاء صلاحية الكنيست بسن قوانين وتعديل قوانين أساس، علاوة على الاعتبارات المواتية لتعيين وزراء. ويكمن موقفها المؤيد لرد الالتماسات بمعارضتها لتدخل المحكمة في صيرورة سن قانون سنه الكنيست. ولكن، حسب موقفها، لم يهدف تعديل القانون لحل مشكلة عامة، بل تغيير العواقب القانونية للادانة الجنائية على شخص يُعين وزيرًا، وأن تسمح لعضو كنيست مُعين، سبق ودين قانونيًا بأن يتولى منصب وزير دون أن تُفحص مسألة وصمة العار من قبل رئيس لجنة الانتخابات. وعليه أوضحت أن صلاحية الكنيست بسن قوانين أساس لا تهدف لترتيب الشؤون الخاصة بعضو كنيست ما، بل إن الصعوبة تكمن في حساسية قضية النزاهة وتغيير “قوانين اللعبة” بعد الانتخابات.
وفي موقفها أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن تعيين درعي وزيرًا يخرج ويشذ كثيرًا عن مدى المعقولية ويتوجب أن يُلغى. وأضافت أنه في العام 2015 و2016 قضت المحكمة بأن تعيين درعي وزيرًا يُعتبر حدوديًا لمدى المعقولية، الا أنه ومع ادانته بالفساد عام 2022، بات تعيين كهذا يتخطى مدى المعقولية.
